لا تستبعد مصادر متابعة لملف المتعاقدين مع وزارة الشؤون الاجتماعية بمشروع الرصد السكاني والذين تم صرفهم، عبر صحيفة "الأخبار" "تحكّم منطق الدكاكين الحزبيّة بالقرار الصادر، لكون التجارب السابقة تؤكّد أنه لا يوجد أي استمراريّة أو مهنيّة للعمل في إدارات الدولة ومؤسّساتها، أي إن كلّ وزير يأتي ليطبّق مشاريع وفقاً لأجندته الخاصّة".
وتتابع المصادر: "طبعاً ليس الهدف من هذه المشاريع تحقيق أهداف استراتيجيّة ضمن اختصاص الوزارة، بل توظيف الجماعات المحسوبة على السياسيين"، وهو ما لا ينفيه أو يؤكّده مكتب الوزير، بل يكتفي بالإشارة إلى أن "هناك مشاريع خاصّة وأكثر فعاليّة يريد الوزير العمل عليها".
وتتابع المصادر نفسها بأنه "كان من الممكن تأمين قاعدة بيانات كاملة عن حركة وأعداد توزّع النازحين، وتاريخ دخولهم، ومستواهم العلمي وغيرها من الخصائص، فيما لو استمرّ العمل به لشهرين، مع ما يتبع ذلك من تقديم تقرير واضح عن مدى استهلاكهم للبنية التحتيّة اللبنانيّة، وتوفير معلومات واضحة لضبط المساعدات، ما يعني عملياً رمي عمل وأموال صُرفت لأكثر من سنتين دون نتيجة (تقدّر بـ5 مليارات ليرة لبنانيّة اقتطعت من الموازنة العامّة)، ودحض حجّة الوزير بالحفاظ على المال العامّ دون فتحه أي تحقيق لمعرفة كيفيّة صرف هذه الأموال".
