دعا سفير دولة اوروبية عضو في "اللجنة الدولية لدعم استقرار لبنان السياسي والامني الى التنّبه من اُسلوب التحرك الذي إعتمده متعاقدون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واخرون عن الإجراء بالاكراء في مصلحة كهرباء لبنان بمنع الوزيرين بيار ابي عاصي وسيزار ابي خليل من دخول كل منهما الى مكتبه اول من امس الاثنين واضطرار ممثلي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الى الاستعانة بالجيش. قوى الامن الداخلي لتأمين ذلك وابعاد المتظاهرين عن مبنيي الوزارتين .
واعتبر ان هاتين المحاولتين مضاف اليها امس تظاهرة مشتركة للاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي الضمان الاجتماعي وقطع نقابة الشاحنات الطرقات الدولية احتجاجا على تلبية مطالبهم ، تمس الاستقرار الاجتماعي الذي لا يمكن الاستهانة به في وقت قد تدخل البلاد في أزمة استقرار سياسي اذا ما حلّ موعد 15 أيار المقبل ولم يتفق الافرقاء المتخاصمين في التفاهم على قانون جديد لانتخابات في وقت يصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على لاءاته الثلاث لا للتمديد للبرلمان ، لا لقانون الستين ولا للفراغ في وقت لا بلوح حتى الان في إمكان التوصل الى القانون المنشود .
ويركّز السفير عينه على ان ما يقلق اللجنة الدولية التي يتشاور أعضائها فيما بينهم حول هذه التطورات هو ان ال400 متعاقد الذين كانوا مكلفين بإحصاءب العائلات السورية النازحة الى لبنان من قبل وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس قد اوقفوا تحركهم لان الوزير ابي عاصي حاول ارشادهم الى العمل في قطاع اخر . اما مياومو الكهرباء فنقلواذذ احتجاجهم الى مقر المصلحة وتصدى لهم الوزير ابي نصر كاشفا عن ذلك من الرابية وبعد ان طرح ما حصل معه الاثنين الماضي مدعوما من التيار اذ بال : لا يمكن مخالفة القانون ولا يمكن تثبيت مقاومين عددهم اكبر من الرقم المحدد في القانون وفِي الشواغر" وهذا يعني ان المعركة بينه وبينهم مفتوحة لا سيما انه اتهمهم ايضا بان تصرفاتهم هذه هي وراء قطع التيار الكهربائي . ومما اثار انزعاجا لدى المصريين ان ابي خليل طلب من وزير العدل سليم جريصاتي تحريك القضاء المختص لمن كان وراء منع ابي خليل من الدخول الى مكتبه .
واستغرب العمال اتهامهم من امام شركة الكهرباء وعلى شاشة التلفزيون بان الرئيس نبيه بري هو وراء تحركهم من اجل عرقلة انطلاقة العهد فردّ هؤلاء التهمة وقالوا ان المضربين هم من جميع الاطياف وعلى العكس فان رئيس المجلس هو نصير الحق . ولفتوا الى ان بري تجاوب مع مطلب نقابة الضمان الاجتماعي بإلغاء المادتين ا في مشروع الموازنة وهما إلغاء براءة الذمة اعفاء الدولة من الديون المترتبة عليها . ثم تعهد بلك عضو كتلته النيابية علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان .
اما مصير قانون جديد للانتخابات فيبقى مجهولا والمعركة أصبحت معلنة بين بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه الرافضين للمسروع الانتخابي الذي يقوده رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران
وحاول عصر امس ان يعلن انه غير متمسك بهذا المشروع وليبشر اي حزب اخر على طرح مشروع للمناقشة علما انه لم يعتبر مشروع جنبلاط انه صالح للمناقشة .
وحذر السفير اذا بقيت هذه الامور على ماهي عليه فان الاستقرار السياسي في البلاد قابل للاهتزاز !
