أصدرت هيئة المبادرة المدنية عين داره بيانا أشارت فيه الى ان وزير البيئة ​طارق الخطيب​ مستمر في تشويه موقف أهالي عين داره من مشروع الفتوش، وفي تجميل جريمة الترخيص لملايين الأمتار المربعة من الكسارات في حرم محمية أرز الشوف، مشيرة الى انه "لن نرضى بديلا عن القوانين اللبنانية في جبل عين داره وهي أهم من قرار أي موظف أو وزير مهما علا شأنه".

وفند بيان الهيئة موقف الخطيب، خلال مقابلة إذاعية، أكد فيها أن أهالي وبلدية عين داره الذين إلتقاهم يوم 5 كانون الثاني 2017 لم يقولوا له شيئاً مفيداً إعتراضاً على مشروع الفتوش، وادعى أنهم لم يقدموا له أية وثائق علمية تعزز إعتراضهم على المشروع، مشيرا الى أن لا شك لديه بصحة دراسة الأثر البيئي وأن لا أثر سلبي لهذا المشروع، مشيرا الى أن الترخيص "الذي يشمل ملايين الأمتار المربعة من الكسارات" هو قانوني وهو من صلاحيات وزير الصناعة، وأقر بأن دراسة الأثر البيئي ممنوع تسليمها لأطراف النزاع القانوني، بأوامر من هيئة القضايا في وزارة العدل.

وذكّر البيان تعقيباً على موقف الخطيب، ان في شهر آب 2016, تقدمت هيئة المبادرة مع مجموعة من مواطني عين داره في طليعتهم رئيس المجلس البلدي العميد فؤاد هيدموس، بطعن لدى مجلس شورى الدولة يهدف إلى إلغاء الترخيص بمشروع الفتوش، وأن اللقاء بين رئيس بلدية ​عين دارة​ وأعضاء من المجلس البلدي وهيئة المبادرة من جهة، وبين وزير البيئة ومستشاريه من جهة أخرى حصل في 5 كانون الثاني 2016 ، وخلال هذا اللقاء جدد أهالي عين داره مطالبتهم وزير البيئة بنشر تقرير تقييم الأثر البيئي وعرضوا عليه بالوثائق الخطية والعلمية منطلقات إعتراضهم القانوني على الترخيص لمشروع الفتوش، وقد نشر محضر هذا الإجتماع والوثائق المقدمة للوزير، منذ اليوم التالي للإجتماع وهو متوفر للعموم ، ورغم محاولات المتابعة لم يخاطبنا وزير البيئة بعد هذا الإجتماع سوى عبر وسائل الإعلام متمادياً في تجميل المشروع، وتسخيف موقف أهالي عين داره منه، وتجميل جريمة الترخيص له من قبل وزارتي البيئة والصناعة.

وأكدت هيئة المبادرة المدنية عين داره ان أمام هذا التمادي تؤكد الهيئة ان حصولنا على تقرير تقييم الأثر البيئي هو حقنا الذي يكفله لنا الدستور في سياق ضمان حق المواطنين بقضاء عادل، وإن حجب هذا التقرير هو إنتهاك لقانون البيئة ولقانون حق الوصول إلى المعلومات ولأصول المحاكمات وللدستور، وبتنا على قناعة تامة أن إخفاء هذا التقرير ليس سوى محاولة حجب لأدلة التزوير الذي قام عليه طلب الترخيص، وحجب لأدلة التلاعب بمحاضر قرارات مجلس الوزراء والتلاعب بتصنيف الأراضي، ومحاولة لإخفاء إنتهاك مسار الترخيص في وزارة البيئة لقواعد التدقيق والمراجعة البديهية التي يفرضها قانون البيئة.