أكّد عضو "كتلة التنمية والتحرير"، النائب علي خريس، "وجوب إنجاز وتحقيق قانون إنتخابي عصري قبل الوصول إلى تاريخ الخامس عشر من أيار المقبل"، داعياً الأفرقاء السياسيّين إلى "ضرورة العمل للوصول إلى هذا القانون الّذي يحافظ على صيغة العيش المشترك ويدفع أكثر إلى الوحدة الوطنية"، لافتاً إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يحضّر لأكثر من اقتراح مشروع قانون إنتخابي جديد وعصري يعتمد على النسبية كأساس، والإتصالات جارية مع جميع الأفرقاء للنقاش والحوار للوصول إلى توافق على أي من المشاريع الّذي سيتمّ الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة".
ونوّه خريس، خلال ندوة سياسيّة إقتصاديّة بعنوان "الوضع السياسي والإقتصادي بعد إنتخاب دونالد ترامب رئيساً في أميركا"، نظّمتها "حركة أمل"، إلى "تأييد أي قانون إنتخابي يحقّق التمثيل الصحيح لجميع مكوّنات المجتمع اللبناني ولا يقصي أحداً"، مشدّداً على أنّ "النسبية هي الحل الّذي كنّا السبّاقين إلى طرحها منذ سنوات عديدة، ولأنّه من دون النسبية، لا يمكن أن يكون هناك تمثيل للجميع"، مشيراً إلى أنّ "أي قانون يتمّ تفصيله على قياس بعض الجهات، لن يتمّ القبول به ولا بأي قانون يكون على قياس فئة أو جماعة ولا يراعي العيش المشترك ولا يكون على قياس الوطن ككل".
ولفت إلى "أنّنا نسمع بعض الأفرقاء يقولون لا للاءات الثلاثة، وإذا كان القصد بكلامهم لا للفراغ في مجلس النواب فهذا جيّد، أمّا إذا كان المقصود الفراغ في مجلس النواب ونقل صلاحيّاته إلى مجلس الوزراء، فهم يخاطرون بهذا الأمر، ويعملون على تخريب البلد والوصول إلى فتنة ولا يمكن القبول بأي فراغ في سدّة المجلس النيابي"، مؤكّداً "ضرورة التمسّك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك ودعم مؤسّسات الدولة ولا سيما مؤسّسة الجيش اللبناني"، موضحاً أنّ "قوّة لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته"، داعياً إلى "نبذ كلّ ما يؤثّر على وحدتنا الوطنية وصمود شعبنا في وجه العدو الإسرائيلي وآلة الإرهاب الّتي تعصف بمنطقتنا"، منوّهاً بـ"عمل الأجهزة الأمنيّة الّتي تسهر على حماية أرضنا وشعبنا وتلاحق الخلايا الإرهابيّة في كلّ منطقة ومكان".
