يبدو أن لا مؤشرات حتى الان على إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء، سواء لبتّ ملفات عالقة او البحث في قانون الانتخاب، لكن الاتصالات مستمرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لاتخاذ قرار في هذا الشأن خصوصًا وان ملف التجديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد اصبح مُلِحًّا، بغية تفرغ الحاكم للسفر الى الولايات المتحدة الاميركية بهدف معرفة تفاصيل العقوبات الجديدة التي هي قيد الدرس ضد "حزب الله" وبعض حلفائه من الاحزاب والشخصيات وطرق معالجتها، كي لا تكون تداعياتها مؤلمة على الاوضاع المالية والمصرفية للبنان .
واشارت مصادر نيابية متابعة لملفّ قانون الانتخاب، الى ان الامور لا تزال ضبابية بالرغم من كثرة الصيغ والقوانين المقترحة، وآخرها اقتراح القانون الذي تقدم به الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي قال عنه وزير في 14 اذار انه "صيغ كي لا يلقى قبولا"، اضافة الى قول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان اقتراح القانون هذا هو غير دستوري .
وفي هذا السياق ما زالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري، اضافة الى رئيس التيّار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، تبشّر بقرب انجاز قانون جديد للانتخابات قبل الخامس عشر من شهر أيار المقبل .
ولفتت هذه المصادر الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما استعمل صلاحياته الدستورية وطبق المادة 59 من الدستور وطلب تعليق اعمال المجلس النيابي، إنما فعل ذلك لإفساح المجال امام القوى السياسية للتوافق على قانون جديد، مشيرة الى ان ما يحصل من تقديم اقتراحات، دليل على ان موقف رئيس الجمهورية بدأ يعطي مفاعيله، وان قراره كان حافزا على منح الحوار بين الكتل فرصة جديدة، وانه يتابع باهتمام الاقتراحات آملا ان يتم التوافق على صيغة ضمن المهل القانونية المحددة، وان رئاسة الجمهورية توافق على أيّ قانون جديد يحظى برضا الجميع، سواء كان على أساس النسبية او غيره من الصيغ .
واضافت المصادر ان الرئيس عون حدد من الأساس انه يريد قانونا يعكس التمثيل الصحيح للبنانيين، وان هناك أطرافا كثيرة أكدت ان قانون الستين الساري المفعول لا يضمن عدالة التمثيل، وبالتالي من الصعب ان لم يكن من المستحيل إجراء الانتخابات على اساسه، مؤكدة ان لا فراغ في السلطة التشريعية .
وتعتقد المصادر انه في حال عدم التوافق على قانون قبل الخامس عشر من أيار المقبل (علما ان الدورة العادية للمجلس النيابي الحالي تنتهي في أواخر أيار، اي ان هناك حوالي شهر للاتفاق على قانون) فإن أسوأ الاحتمالات يتمثّل في أن جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي والتي علقها رئيس الجمهورية، ما زالت قائمة، وعلى جدول أعمالها بند التمديد للمجلس الحالي مدة عام واحد حسب القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائب نقولا فتوش .
واكدت المصادر ان الرئيس ميشال عون سيطعن في قانون التمديد امام المجلس الدستوري، كاشفة عن لقاء مرتقب بين اعضاء هذا المجلس ورئيس الجمهورية لحضّهم على القيام بواجباتهم على شكل كامل .
وتابعت المصادر انه في حال وصلت الامور الى هذه النقطة، وفي ظل احتمال رفض المجلس الدستوري التمديد، يبقى أن يدعو هذا المجلس الى اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي، لانه لا يمكن تعريض البلاد لفراغ في السلطة التشريعية، وهو الامر الذي ترفضه كل القوى بما فيها رئاسة الجمهورية.
واشارت المصادر الى ان من الاسباب التي تحول دون حلحلة الاوضاع في انجاز قانون جديد للانتخابات، هو سوء الفهم الحاصل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، حيث ان خطوط التواصل بين عون وبري شبه مقطوعة، إذ لم يتم اي اتصال بين الاثنين، ولم يقم الأخير بزيارة واحدة للقصر الجمهوري منذ إنتخاب عون، باستنثاء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة وأخذ الصورة التذكارية لها .
وتعلق المصادر آمالا على ما يتردد عن ان رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل بصمت وبسرية تامة على صيغة تحظى بموافقة جميع مكونات حكومته، وتشير الى ان التكتم على تفاصيل ما يمكن ان يطرحه سببه عدم اجهاض خطته، كما حصل مع معظم مشاريع القوانين الانتخابية التي طرحت في الآونة الاخيرة .
