أوضح وزير البيئة طارق الخطيب أن وزارته لا تدفع باتجاه اقفال كل المعامل والكسّارات، انما تلك غير الشرعية والتي تعمل بطريقة غير قانونية، لافتا الى انه تمت احالة أصحابها الى النيابة العامة البيئيّة التي تتخذ القرارات اللازمة بشأنهم، داعيا من يعترض الى تنظيم وضعه واستيفاء الشروط ليأخذ الترخيص الذي يسمح له بفتح معمله أو كسارته.
واعتبر الخطيب في حديث لـ"النشرة" ان ما شهدته البلاد يوم أمس لجهة قطع أصحاب الشاحنات الطرق الرئيسية على المواطنين، "حركة مدانة ومرفوضة وخارجة عن القانون"، متسائلا: "كيف يسمح هؤلاء لأنفسهم باعتقال الناس في الشوارع"؟. واوضح ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعطى توجيهاته للتصدي للموضوع كذلك فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق، ونعتقد أن الدولة اللبنانية قادرة على منع اغلاق الطرقات سواء اكان المعترضون يحملون قضايا محقة أو غير محقة".
ولفت الخطيب الى أنّه سواء أكان هناك من يقف وراء أصحاب الشاحنات الذي مارسوا التهديد والوعيد وقاموا بمخالفات وتجاوزات شتى على الطرقات، أو أنّهم تحركوا من تلقاء نفسهم، فان ما قاموا به حركة ضد القانون وضد منطق الدولة.
التمديد قاتل
وتطرق الوزير الخطيب لملف قانون الانتخاب، لافتا الى ان وزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "استنفذ كل الصيغ والطروحات، فإمّا كان يتم القبول بأحدها خلال الاجتماعات الرباعيّة ويجري بعدها الانقلاب عليها، أو كان يتم رفضها مباشرة".
واذ شدّد على وجوب "تبلور موقف موحد وواضح من كل الفرقاء رافض للتمديد للبرلمان باعتباره المقتل للحياة الديمقراطية ولآراء الناس وخياراتهم"، اعتبر الخطيب ان "الاتفاق على قانون جديد ليس بالأمر المستحيل طالما الحوار جارٍ بين كل الفرقاء السياسيين وبالتالي هناك قدرة في مكان ما على تدوير الزوايا والوصول الى تفاهمات، تضمن حصول كل الفرقاء على حقوقهم وأبرزها صحة التمثيل".
"الستون" غير صالح
ورأى الخطيب ان القانون الحالي المعروف بـ"قانون الستين" هو "قانون ظالم لفئة من اللبنانيين باعتراف كل الفرقاء الآخرين، ما يستدعي موقفا وقرارا واضحا منهم بوضع حدٍّ لهذا الظلم". وردا على سؤال عن موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين في حال تعذّر الاتفاق على قانون جديد، أجاب الخطيب "مع احترامنا الكبير لمواقفه، الا اننا لا نعتقد بوجوب طرح الستين والذي نتعاطى معه كقانون غير صالح، كأحد الخيارات المتاحة وبالتالي تخيير اللبنانيين بين ما هو سيء أو أسوأ، طالما نحن قادرون على انتاج قانون جديد".
