لفت حزب "التواصل اللبناني" إلى أن "اجتماع مجلس قيادة الحزب تناول باستهجان بالغ وصل إلى حد الاستنكار الأوضاع العامة في البلد وعلى جميع المستويات، فبدءاً من المهلة الدستورية التي أفسحها القرار الدستوري الذي بادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اتخاذه إفساحا في المجال أمام المزيد من التفاهم والحوار والتشاور بين الأقطاب السياسية في البلد للتوصل إلى صيغة جديدة لقانون انتخابي يؤمن أفضل ما يمكن من العدالة في التمثيل لكل اللبنانيين ومرورا بكل التلكؤ والتسويف والمماطلة التي اعتمدها المجلس النيابي وتلاه في ذلك مجلس الوزراء الذي لم ينعقد منذ بدء مهلة الشهر المعطاة لإيجاد القانون العتيد".
وسأل "حول الحكمة المرجوة من هذا الأسلوب في التعاطي مع مسألة وطنية حساسة وجوهرية بهذا المستوى بالنسبة إلى لبنان وإلى كل اللبنانيين؟"، محذراً من "مغبة التمادي في اعتماد هذا النمط من معالجة الأمور الملحة في البلد" واستهجن "حيوية ذلك البازار المفتوح من اقتراح مشاريع القوانين الانتخابية التي بادر كل متزعم من جهته إلى تقديم مشروع قانون يرضي أطماعه وطموحاته هو غير آبه لأي مصلحة وطنية أو لأي مصلحة للمواطنين حتى ليخيل إلى المرء أن ذلك المتزعم يعيش في عالم منعزل عن لبنان وعن كل اللبنانيين".
واستغرب "النشاط المفاجئ لكل تلك التحركات المطلبية التي عمدت إلى الشارع للمطالبة بحقوقها وبرفع الظلم عنها في هذا التوقيت بالذات وهو الأمر الذي يشي بخلفيات غير بريئة لهذه التحركات والتي لا ينتج منها سوى إلحاق الضرر باللبنانيين كل اللبنانيين ويشوه صورة لبنان المنقولة عبر وسائل الإعلام العالمية"، متسائلا "هل المقصود من تنشيط هذه التحركات المطلبية هو فعلا المطالبة بالحقوق أم أن جهات سياسية غير خافية على أحد تقف خلف هذه التحركات من أجل التعمية وإشاحة الأنظار عما تريد تلك الجهات التوصل إليه لوضع اللبنانيين أمام الامر الواقع وبالتالي فرض قانون انتخابي ممسوخ ومعدل عن قانون الستين يعيدون بواسطته إنتاج السلطة الفاسدة عينها؟".
وحذر من "كل ما يدور ويجري لأن الأمور ووفقا لواقع الحال تسير بالبلد نحو الانفجار الذي لا تحمد عقباه".
