يُصرُّ ​الأسرى الفلسطينيون​ في سجون الإحتلال الإسرائيلي على مواصلة إضرابهم عن الطعام، الذي أعلنوه قبل 11 يوماً، مع توجّه للتصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من تعمّد الاحتلال أساليب قمعية متعدّدة.

فقد واصل حوالى 1200 سجين فلسطيني إضرابهم في "معركة الأمعاء الخاوية" التي يقودها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي، بعدما أعلن حوالى 200 أسير من حركة "حماس" كسر الإضراب نهاية الأسبوع، وتبعهم 81 من حركة "فتح" بخطوة مشابهة.

ويُصرُّ الأسرى المضربون عن الطعام على الاستمرار في إضرابهم على الرغم من أنّ "سلطة السجون" الإسرائيلية، صادرت منهم الملح، الذي يعتمدون عليه لصمودهم بالإضراب عن الطعام.

كما أقدمت على زيادة عمليات التفتيش في غرف السجن، ومصادرة جميع أنواع البهارات والسجائر، في محاولة لتحطيم معنوياتهم.

كذلك، عمدت "سلطة السجون" إلى تقليص حقوق الأسرى، والتعامل معهم كموقوفين، ما يعني عدم السماح لهم بلقاء عائلاتهم، ومصادرة أجهزة التلفزيون والراديو، ومنع الحصول على الصحف، فضلاً عن نقلهم إلى سجون أخرى، ومنها وضعهم في زنازين انفرادية.

وقد فصلت "سلطة السجون" الأسرى المضربين عن الطعام عن العالم الخارجي، ومنعت المحامين من لقائهم، حيث اقتصرت لقاءات المحامين فقط بالأسرى غير المضربين عن الطعام.

ويهدف الاحتلال إلى بث الفرقة بين الأسرى الفلسطينيين في سجونه، البالغ عددهم حوالى 6500 أسير، ذكوراً وإناثاً، بينهم شيوخ وأطفال ونساء، ونواب وقادة، ومرضى، وأيضاً معتقلون إداريون.

لكن، يُدرك الأسرى المضربون عن الطعام أنّ توقّفهم عن الإضراب، يعني مزيداً من الممارسات التعسّفية الإسرائيلية، لذلك، فإنّ خيارهم هو الاستمرار، لأنّ الاحتلال لا يمكن أنْ يتحمّل إضراب عدد كبير من الأسرى لفترة طويلة، خاصة مع مخاطر تهديد حياة بعضهم من المرضى والمسنين.

ويطالب الأسرى الفلسطينيون بتحقيق مطالبهم، التي أعلنوا عنها في إضرابهم عن الطعام، بعد رفض "إدارة المعتقلات" الإسرائيلية التجاوب معها من أجل تحسين أوضاعهم.

وجاءت المطالب، وفق الآتي:

* أولاً - تركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين في جميع السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.

* ثانياً - الزيارة:

1- إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قِبل الصليب الأحمر.

2- انتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أي جهة.

3- ألا يُمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير.

4- زيادة مدّة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف الساعة.

5- السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.

6- عمل مرافق لراحة الأهل عند باب السجن.

7- إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن الـ 16 مع كل زيارة.

* ثالثاً - الملف الطبي:

1- إغلاق ما يُسمّى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته في تأمين العلاج اللازم.

2- إنهاء سياسة الإهمال الطبي.

3- إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.

4- إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي.

5- إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.

6- إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية.

7- عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.

* رابعاً - التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة.

* خامساً - البوسطة:

1- تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.

2- إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.

3- تهيئة المعابر للاستخدام البشري وتقديم وجبات الطعام.

6- إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى.

7- تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجنَيْ "مجدو" و"جلبوع".

8- إعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل.

9- إدخال الكتب، الصحف، الملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات.

10- إنهاء سياسة العزل الانفرادي.

11- إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

12- إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.

13- السماح للأسرى بتقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة، إضراباً شاملاً في مختلف المؤسّسات الرسمية والخاصة، دعماً للأسرى الصامدين.

وشوهد في مدينة بيت لحم، شبان ملثمون من حركة "فتح" جابوا الأسواق التجارية.

كما سُجّلت وقفات تضامنية في عدد من الدول العربية والعالم.

وكان بارزاً، تنفيذ عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من دول مختلفة أمس، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين، تزامناً مع انعقاد الدورة العادية لاجتماعات

البرلمان الأوروبي في بروكسل، بدعوة من رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين نيو كيليس ورفع النواب لافتات كتب عليها عبارات تضامن مع الأسرى.

هذا، وتشهد المناطق الفلسطينية "يوم غضب" اليوم (الجمعة)، دعماً للأسرى في معركة الصمود البطولية.