يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث من المتوقع ان يكون على جدول أعمالها بند التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي سيفسح المجال امام سفره الى واشنطن لمعالجة ما يتم التحضير له من تشريعات في الولايات المتحدة الاميركيّة، والمتعلقة بفرض عقوبات جديدة على حزب الله وطرق معالجتها، دون ان تتأثّر المصارف بأي اجراء أميركي مرتقب مع التزامها بالقوانين والمعايير الدولية لهذا القطاع.
واشارت المصادر الى أن قانون الانتخاب قد يكون على جدول اعمال الجلسة في حال تقدمت الاتصالات والمشاورات القائمة في هذا الشأن حول صيغة محددة قد تحظى بأوسع توافق ممكن. كما توقعت ان يكرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه من مسألة قانون الانتخاب وحض جميع المكوّنات الحكومية لبذل المزيد من الجهود للاتفاق على قانون انتخابات جديد.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية على تواصل مع الجميع، ويتابع ويشجع كل الجهود التي تبذل، وهو لم يعلّق اجتماعات المجلس النيابي، الا من باب حرصه إعطاء المزيد من الفرص للكتل النيابية للتشاور لوضع قانون جديد.
واضافت المصادر ان رئيس الجمهورية لم يبدّل مواقفه وعبر عنها بوضوح، أيّ لا للتمديد ولا للفراغ وهو مصرّ على موقفه، وهو مع أيّ صيغة يتم الاتفاق حولها بين الجميع، وان كل المشاريع ما زالت قائمة، وهناك أفكار متنقلة لحل هذه المعضلة.
ورأت مصادر نيابيّة متابعة لهذا الملف انه اذا كان هناك رفض لصيغة التأهيل، فإنّ البديل لم يتأمن بعد، وان هناك فرصة ولو كانت ضعيفة للتوصل الى اتفاق، حيث تدعو الحكومة في حال تم ذلك الى اجتماع لاقرار القانون التوافقي، وإحالته الى مجلس النواب لاقراره في جلسة الخامس عشر من الشهر المقبل مع ما اصبح يعرف بالتمديد التقني.
واكدت المصادر نفسها ان التمديد للمجلس من دون قانون جديد للانتخابات لم يعد مطروحا على الإطلاق، بعد موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أبلغه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والى كل الكتل النيابية الاساسية.
وتابعت المصادر بأن اي جلسة للمجلس النيابي لا يوجد في جدول أعمالها بند التمديد، يمكن ان تعقد خلال الدورة العاديّة التي تنتهي في اخر شهر أيار القادم، خصوصًا في حال وجود قرار حازم باقرار سلسلة الرتب والرواتب، لان البلاد على أبواب انتخابات، ولان عدم اقرارها يمكن ان ينعكس سلبا على الكتل النيابية الحالية في صناديق الاقتراع.
ولاحظت المصادر نفسها ان بعد 31 أيّار تنتهي الدورة العادية، ولن يعود المجلس للاجتماع الا اذا قرّرت الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية، وهذا الامر مستبعد اذا ظل التوافق متعذرا ومتعثّرًا.
ولم تستبعد المصادر ان تجتمع الحكومة قبل انتهاء مدّة المجلس الحالي في أواخر حزيران من العام الجاري، اذا لم يتم التوافق على قانون انتخابات لتشكل الهيئة التي ستشرف على الانتخابات وتدعو الهيئات الناخبة في أواخر شهر أيلول المقبل على اساس القانون الساري المفعول، على ان تبقى هيئة مكتب المجلس قائمة حسب الدستور حيث لا يكون هناك فراغ في هذه المؤسسة التشريعية.
وتعتبر المصادر انه اذا ما وصل لبنان الى هذه الحالة يكون رئيس الجمهورية قد منع التمديد من دون أن يحصل أيّ فراغ، ولكنه احترم الدستور الذي ينص على اجراء الانتخابات حسب القانون الموجود بسبب تعثّر الطبقة السياسية في اقرار قانون جديد.
ولم تستبعد هذه المصادر ان تشهد الانتخابات وفق قانون الستين تحالفات من نوع جديد لم تكن قائمة من قبل، أيّ ان يخوضها التيار الوطني الحر على سبيل المثال، في زحلة والبقاع الغربي ودائرة بيروت الثالثة جنبا الى جنب مع تيار المستقبل، حيث يحصد بموجب هكذا اتفاق مزيدا من المقاعد المسيحيّة، ليشكل على اثر الانتخابات كتلة نيابية تكون داعمة للعهد، ومؤثرة في الاعمال التشريعية وشريكا كاملا في السلطة.
