فيما يستبعد المراقبون الاتفاق على قانون انتخابي جديد قبل جلسة مجلس النواب في 15 أيار المقبل، وبعدما استخدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية لمنع التمديد لمجلس النواب، تبقى الأنظار شاخصة لمعرفة مصير مجلس النواب. وتوحي الاشارات الى أن رئيس الجمهورية سيستخدم من جديد صلاحياته الدستوريّة لمنع أي تمديد لمجلس النواب، ما قد يعرض البلد لفراغ في سلطته التشريعية.
وترجّح مصادر "النشرة" أن يستخدم الرئيس عون المادتين 24 و25 من الدستور اللبناني. وتنصّ المادة 24 على أن "مجلس النواب يتألف من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفيّة انتخابهم وفقًا لقوانين الانتخاب المرعيّة الاجراء. والى ان يضع النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزّع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد التالية:
-بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين
-نسبياً بين طوائف كل من الفئتين
-نسبياً بين المناطق
وبصورة استثنائية ولو لمرّة واحد، تُملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب تطبيقاً للتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب الجديد دقائق تطبيق هذه المادة".
أما المادة 25 فتنص على أنه "إذا حُلّ مجلس النواب وَجَبَ أن يشتمل قرار الحلّ على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر".
وفي ظل قرار عدد من الكتل النيابية بعدم حضور جلسة مجلس النواب في 15 أيار المقبل، (والّتي باتت تُعرف بجلسة التمديد) في حال لم يصدر أي قانون جديد للانتخابات، فسيتم تأجيل الجلسة إلى شهر حزيران 2017 أي موعد انتهاء المهل الدستورية. ويصبح مجلس النواب في حكم المحلول، وبالتالي يحق لرئيس الجمهورية تأجيل موعد الانتخابات النيابيّة مدة ثلاثة أشهر، دون أن يكون قد مدّد لمجلس النواب.
