اشارت مصادر نيابية للنشرة الى أن اي جلسة للمجلس النيابي لا يوجد في جدول أعمالها بند التمديد، يمكن ان تعقد خلال الدورة العاديّة التي تنتهي في اخر شهر أيار القادم، خصوصًا في حال وجود قرار حازم باقرار سلسلة الرتب والرواتب، لان البلاد على أبواب انتخابات، ولان عدم اقرارها يمكن ان ينعكس سلبا على الكتل النيابية الحالية في صناديق الاقتراع.
ولاحظت المصادر نفسها ان بعد 31 أيّار تنتهي الدورة العادية، ولن يعود المجلس للاجتماع الا اذا قرّرت الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية، وهذا الامر مستبعد اذا ظل التوافق متعذرا ومتعثّرًا.
للإطلاع على التفاصيل ضمن تقرير في خانة "خاص النشرة" أنقرهنا
