لم يجزم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بـ"إمكانية أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات قبل 15 أيار المقبل"، مشيراً إلى أن "الخيارات بدأت تنحسر ولم تعد كثيرة كما كان الوضع عليه في السابق".
وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، لفت مكاري إلى أن "الجهود تتكثف من أجل الحصول على شبه إجماع على أحد القوانين المطروحة"، موضحاً أن "هناك أيضاً شبه توافق عند الجميع على مراعاة وضع الجبل".
وأشار إلى "أهمية زوال اعتراضات البعض على النسبية، ما يعني أن هناك ليونة من جانب "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً بالنسبة إلى القبول بالنسبية على أساس المحافظات في المبدأ، بانتظار حصول توافق على عدد الدوائر، ما يجعل الأمور سائرة في هذا الاتجاه"، مشدداً على ان "هناك صعوبة كبيرة في حصول إجماع على المشروع التأهيلي الذي يطرحه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، ما سيجعله عرضة للطعن في المجلس الدستوري، في حال جرى إقراره".
ولفت إلى أن "لا شيء مستحيلاً في لبنان، باعتبار أن قانون الستين النافذ لا زال على الطاولة"، متسائلا "إذا كانت الجهات التي أعلنت وما زالت تعلن رفضها للقانون، على استعداد للعودة إليه بعدما شيطنته وتبرأت منه؟"، مؤكداً أنه "لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بالتمديد، لكن في الوقت نفسه يجب التحذير من مخاطر الفراغ وعدم القبول بحصوله وآثاره السلبية الجسيمة على الدولة والمؤسسات".
وأفاد أن "عدم عقد جلسات للحكومة يأتي في سياق الضغوطات على القوى السياسية لتقديم تنازلات من أجل الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية"، معتبراً أن "الجبهة العريضة الرافضة للتمديد ستشكل عامل ضغط إضافياً على المكونات السياسية والكتل النيابية للتوافق والدفع للانتخابات النيابية في وقت قريب".
