اكد وزير العمل محمد كبارة "إن حماية حقوق الطفل لا تعني حماية وتوفير حقه في الأكل والشرب واللباس فقط، إنما هو مفهوم شامل لحماية حقه من كل الجوانب، أي حمايته من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، يواجه الالاف من الاطفال اليوم مجموعة من التحديات المتعلقة بحمايتهم وكثيرا ما يحرمون من أبسط حقوقهم اذ يعانون من التشرد والنزوح، والفقر، والإهمال، وتفشي الأمراض، وسوء المعاملة، واشدها قساوة الاستغلال الاقتصادي حيث تزداد عمالة الاطفال وتتنوع الانتهاكات بأبشع صورها كالاتجار بهم وزجهم بالصراعات المسلحة واستخدامهم في الاعمال الاباحية والمخدرات، وعدم توفير فرص التعليم لهم، أو تأمين المساواة الإجتماعية والإقتصادية. ولا يخفى على أحد منكم، ان أسباب استغلال الأطفال تستمد جذورها أولا وآخرا من الفقر".
وخلال رعايته المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان "معا لحماية أطفالنا"، بدعوة من المركز العربي للانماء الثقافي، وبالتعاون بين منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية ونقابة اصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان، اشار الى "ان حماية الأطفال يتجلى من خلال النصوص الدستورية والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية، وكذلك من خلال الخطط والبرامج والمشاريع المشتركة بين الحكومة اللبنانية من جهة، وسائر المنظمات الدولية والعربية المعنية بقضايا الأطفال من جهة ثانية"، لافتا الى "ان الحكومة اللبنانية لم تهمل هذه القضية، فوزارة العمل تسعى جاهدة لحماية الاطفال من شتى انواع الاستغلال وبخاصة من الاستغلال الاقتصادي الذي يدفع بالطفل الى العمل في سن مبكرة وبظروف عمل خطرة، اذ أولت وما تزال تولي عمل الاطفال اهتماما كبيرا منذ عشرات السنين وحتى يومنا، عبر سن قوانين العمل وتعديل تشريعاتها انسجاما مع اتفاقيات العمل الدولية والعربية كما تم انشاء وحدة متخصصة في وزارة العمل للقضاء على عمالة الاطفال، اضافة الى تشكيل لجنة وطنية تعنى بهذا الخصوص التي كان لها دور فاعل ومهم في اعداد خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الاطفال في لبنان. وبناء على هذه الخطة نفذت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عدة انشطة لمكافحة عمالة الاطفال بمشاركة جميع الاطراف المعنية. وقد صدر المرسوم الرقم 8987 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بحظر استخدام الاحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الاعمال التي تشكل خطرا على صحتهم او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي، إضافة الى العمل على بناء نظام رقابي في مختلف المناطق اللبنانية".
وشدد على انه "لا بد من التذكير ان القضاء على عمالة الاطفال لا يعني وزارة العمل وحدها، بل هي قضية تعني المجتمع بأطيافه كافة. أيها السادة ان الحكومة اللبنانية ستبقى ملتزمة بصون حقوق الاطفال واحترامها، وندعو الجميع الى الاسراع في تعزيز نظم حماية الطفل وتشجيع العادات الاجتماعية الايجابية في جميع سياقات التنمية وحالات الطوارىء لمنع ومواجهة العنف والاستغلال الموجه للاطفال، فالطفل صاحب حق يحتاج الى عناية ومساعدة خاصة من الدولة والمجتمع".
