اكد رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل "أنني أؤمن أن في الحياة لا شيء يحصل بالصدفة، لو نحن أستطعنا أن نتأقلم مع هذا النهج في ادارة البلد لما كنا اليوم في المعارضة"، مشيرا الى ان الانحطاط الاخلاقي وصل الى درجة اما أن يكون من هذا النهج أو رافض له، خروجنا من الحكومة السابقة هو بسبب نهج الصفقات والمناقصات المشبوهة.
وفي حديث اذاعي، لفت الى ان "وجودنا خارج السلطة هو فرصة للبلد وللناس بأن يكون هناك معارضة حقيقية فعالة وجدية وتلعب دورها دون مراوغة"، مؤكدا انه حتى لو عادت عقارب الساعة الى الوراء لن نغير خياراتنا لأنها تعبر عن قناعاتنا ولو تصرفنا بطريقة مختلفة كنا سنعتبر تجار مواقف ونغش الرأي العام"، مشددا على انه "عندما نأخذ موقف نأخذه لأننا مقتنعون فيه ومن أجل مصلحة البلد".
وبما يتعلق بمناقصة السوق الحرة، اكد انه لا يجب مكافأة شركة تربح على حساب الشعب بطريقة غير شرعية عبر تجديد المناقصة، هم اعتبروا انهم يقومون يتصحيح خطأ. هذه شركة سرقة أموال اللبنانيين ويجب أن تتحاسب في القضاء وأن يكون هناك مناقصة شفافة. واعتبر ان "دورنا ليس ملاحقة الفساد، ولكن نحن نعيش معاناة الناس والفقر والبطالة وهذا لأن حزبنا حزب طبقة فقيرة، ونعيش كل يوم مع الشباب، وأنا كريس للحزب لدي ضمير وشعور وقلب، لا يمكن أن لا ننتفض على الواقع الذي نعيشه وللأسف نشعر أننا وحيدين في معاركنا لأن الطبقة السياسة تستر على بعضها البعض".
وعن فكر "الكتائب"، لفت الى انه عندما انشئ "حزب الكتائب" في الثلاثينيات والاربعينيات كان حزب اجتماعي، والفكر الاساسي الذي تربينا عليه هو فكر لبناني لا يميز بين لبنان وآخر، وللأسف هذا الفكر حمله المسيحيون لوحدهم، بعد التغيير الذي حصل داخل المجتمع اللبناني ، الانتماء للبنان أًبح واقعا عندما جميع الطوائف، مشيرا الى اننا لا نقول أن لبنان لا يوجد فيه اختلاف أو تعدد، نحن نؤمن بالتعددية والمواطنية ونبني لبنان على اساسين، الاول الاعتراف بالتعددية، وثانيا بناء مواطنية. نحن اليوم نفرح لأننا استطعنا أن نعود الى خطابنا التاريخي التأسيسي، ولا نشعر بأي تناقض، في فترة الحرب كنا نتألم بسبب انقسام البلد لبنان مقسوم عاموديا بين لبنان من كل الطوائف، ولبنانيين مستفيدين من المنظومة الحالية ويريدون الاستفادة من "البقرة الحلوب" ويحاولون ذبحها يوميا..
وأشار الى انه ما سمح لنا ككتائبين ان يصبح مشروعنا يستهوي اللبنانيين ليس فقط المسيحيين هو أننا نريد بناء دولة حضارية دولة مواطنة وتعددية، معتبرا ان الخطيئة التي ترتكب أنه تحت عنوان الطائفية نعمل من أجل مصالح شخصية وحزبية، أول ما نشعر أن شعبيتنا تهتز نستنهض الطائفية للتلطي خلفها. هم يريدون أنفسهم وقوانين تعيدهم الى السلطة وتعود عليهم بالارباح، لافتا الى انه لا أحد يقول أنه لا يوجد مشكلة تمثيل، بالعكس هناك مشكلة تمثيل عادل، لا أحد ينكر ذلك، انما تصوير المعركة على أنها معركة طوائف فهذا شيء معيب.
وعن قانون الانتخاب، أوضح ان النسبية بـ15 دائرة هو قانون جميعنا وافقنا عليه ويحقق تمثيل أفضل لكل الطوائف وكل الافكار السياسية داخل كل الطوائف، هم هدفهم أن يكون هناك سيطرة من قبل فريق أو ثنائي على طائفة لمنع التعدد الفكري حتى يتم حكم البلد من قبل 5 أو 6 ويأخذوا البلد رهينة ويخوضوا معاركهم على حساب الشعب، لا يريدون معارضة وموالاة ولا نظام فيه شعبية وتجديد الطبقة السياسية، يريدون فقط السيطرة على الطوائف. هذا هدف كل الافرقاء في الحكومة، موضحا ان كل القوانين التي تطرح هدفها أن يكون التمثيل على القياس، وليس على قياش السعب اللبناني، لمنع الشعب من أن يحقق تغيير معين في مكان معين.
ورأى ان التمديد لديه 3 أوجه، التمديد بقانون تمديد، تمديد بقانون الستين، والتمديد من خلال قانون يؤدي الى نفس النتيجة، هم يحاولون الوصول الى تمديد علني أو مقنع. نريد للشعب أن يكون له قدرة على التغيير، ونحن علينا واجب بأن نكون بالمرصاد لأي تمديد فعلي أو مقنع وأن نناضل لتغيير الحياة السياسية لأن ذك سيؤدي الى تغيير حياتنا اليومية.
وأشار الى ان القانون التأهيلي فيه مشكلتين، الاول هو التصويت الطائفي وهذا التصويت يخلق مشكلة دستورية بأنه في المناطق المسيحية التي لا يوجد فيها مقاعد مسلمة، المسلمين لا يصوتوا وهذا شيء غير عادل، ولا يمكن أن يمشي انون يقصي جزء من اللبنانيين عن حق التصويت. ثانيا، اذا حلنا هذه المشكلة تبقى مشكلة حصر الحق بالترشح في المرحلة الثانية على شخصين وهذا أمر غير منطقي، مشيرا الى ان 95 بالمئة من دول العالم فيها نظامين أو 3 انتخابية، دائرة فردية اما نسبية، وببعض الحالات هناك مختلط، لماذا نوجع رأسنا بقوانين ليست معروفة؟
واعرب عن تخوفه من فراغ في السلطة التشريعية ولكن لا احد له مصلحة فيه لذلك لن يحدث. ان شاء الله نذهب الى قانون انتخابي جديد وعادل. نحن ضد التمديد وندرس كل الاحتمالات لنرى ماذا سيحصل في 15 ايار، مؤكدا "أننا كنا في حكومة تصريف أعمال بل رئيس وبلا مجلس، وأخذ قرار بحاجة الى موافقة 24 وزيرا لان البعض قرر أن يعيشنا في الفراغ سنتين ونصف، عندما تحول تصريف الاعمال لى صفقا انسحبنا من الحكومة. قبل ذلك على مدى 3 سهنوات لم نكن في الحكومة، واليوم تشكلت حكومة انتخابات، والملفت أنه من أول ما تشكلت الحكومة منذ 5 أشهر اجتمعت الحكومة 25 مة، كيف في 25 جلسة قانون الانتخابات لم يكن على جدول الاعمال ولم تشكل لجنة وزارية من أجل القانون الا منذ أسبوع؟".
ولفت الى انهم لا يريدون الاعلان عن النقاش لانهم يخجلون القول انهم يريدون السيطرة على الطائفة وانهم يخافون ان يخرق اي احد. هل كان هناك اتفاق مسبق على تأجيل الانتخابات والابقاء على الستين قبل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة؟ التمديد المقنع هو عبر اجراء انتخابات نيابية على اساس قانون الستين..
وأشار الى ان كل أفرقاء الحكومة من دون استثناء، يتحملون مسؤولية عدم وجود قانون انتخابات لأنهم هم من نسوا أو تناسوا أو قبلوا أن تستمر الحكومة دون لجنة فرعية لدراسة قانون الانتخابات، موضحا ان التمديد بات واقعا والكلام انهم لا يريدون التمديد فارغ فالتمديد حاصل لان لا امكانية لاجراء الانتخابات بوقتها، بمجرد ان رئيس الجمهورية لم يوقع دعوة الهيئات الناخبة فهذا يعني اننا ذاهبوا الى التمديد، وهم يتحملون مسؤوليته.
وعن مسألة الضرائب، اشار الى انه ما حصل في الضرائب امر غير طبيعي وفي اللجان المشتركة قال لي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان كلامي ممتاز ويجب ان اكرره في الجلسة العامة لكي يسمعه النواب، هناك حكومة أقرت مشروع ضرائب مجتمعة، فجأة اليوم لم يعد احد مع الضرائب، مشيرا الى انهم اتهمونا اننا نطير الجلسة، فكيف تراجعوا؟ لماذا يكذبون على الناس؟ اما انتم مقتنعين او اذا لا فلماذا صوتم على الضرائب؟ اما ارسلت الضرائب من قبل الحكومة من دون دراسة الاثر الاقتصادي وهذا امر كارثي اما أجروا الدراسة وتراجعوا عنها فهذه كارثة اكبر، هذا الاداء يدلّ انه عندما يتعلق الأمر بالناس يستسهلون الامور، لكن عندما يكون الامر متعلقا بهم يتوقف البلد.
