رأى الوزير السابق فيصل كرامي ان "مستوى التحضّر والرقي في الدول والمجتمعات يقاس بحجم ونوع الرعاية الصحية التي تقدمها هذه الدول والمجتمعات للمواطنين"، متسائلا:" هل يدرك أهل السلطة ما هم فاعلون بالبلاد والعباد؟ وهل يدركون أن اللبنانيين لن تنفع معهم هذه المرة طاولة حوار أو بيانات تفاهم أو وعود ومواعيد؟ وهل يدركون بأن الشارع سيكون مفتوحا للجميع، سواء أصحاب القضايا والمطالب المحقة أو سواهم من اللاعبين بالنار أو حتى المكلّفين من أجهزة ودول بتنفيذ ما هو أدهى؟".
وخلال رعايته حفل عشا للمشاركين في مؤتمر المستشفى الاسلامي الطبي الخامس حول "الطب وأمراض الأوعية والشرايين الدموية"، اعتبر كرامي "أننا ببساطة على أبواب الأنهيار الشامل وأستطيع أن أجزم أن لبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة التي يموت فيها المرضى على أبواب المستشفيات، وأن المرض في مجتمعنا ليس فقط محنة تصيب المريض وعائلته، بل هو فضيحة تعرّض المريض وعائلته وأقرباءه للتسول من الجهات الحكومية ومن الجهات السياسية والحزبية، وغالبا من يريد أن يحفظ كرامته يموت في بيته بصمت دون استشفاء ولا طبابة ولا أدوية".
وشدد على أن "الحقيقة الأولى انه لا توجد أية فرصة جدية لبناء لبنان على التحاصص بين الطوائف والمذاهب، وان صيغة العيش المشترك كلها بحاجة الى اعادة نظر تنتشلها من العصور الوسطى وتدفع بها الى القرن الحادي والعشرين"، مشيرا الى أن "الظروف التي نشأ فيها لبنان عام 1943، وأقصد الوقائع السياسية والأستراتيجية والقوى الكبرى ذات الفاعلية في منطقتنا، كلها ظروف صارت من الماضي، وكلنا نعرف أننا انتهينا بحرب عبثية دامت 17 سنة لكي نعيد تركيب تسويات تلائم الظروف الجديدة والزمن الجديد، ومن هنا ولد اتفاق الطائف الذي صار دستورا، لكنه الدستور الذي لم يبصر النور تطبيقا وتنفيذا.وأقول في هذا السياق، وبمنتهى الصراحة، دعونا نعود الى الطائف ونعتمده وصفة انقاذ مرحلية، قبل أن يفوت الأوان".
وأوضح كرامي أن "الطائف حصر الفكرة الطائفية بتوزيع الرئاسات على 4 مذاهب، الموارنة والسنّة والشيعة والدروز بأعتبار أن مجلس الشيوخ الذي ستتمثل به المذاهب سيكون برئاسة درزي. غير ذلك، كل مبحث طائفي أو مذهبي هو لعب بالنار"، مضيفا: "الحقيقة الثانية التي تفرض نفسها هنا هي أن المناصفة التي يقرّها الطائف، هي مناصفة تفاهم وتعايش ورقي بين المسيحيين والمسلمين، وليست في أية لحظة مناصفة حفظ حقوق، فحفظ الحقوق من اختصاص المؤسسات والقضاء والعدالة الأجتماعية ولا علاقة لرؤساء الطوائف، لا الروحيين ولا الزمنيين بحفظ حقوق المواطنين. ان وعي هذه الحقيقة يزيل الكثير من الغشاوات والطموحات الجامحة والأحلام المجنونة التي بدأنا نراها ونسمعها اليوم عبر طروحات انتخابية عجيبة ومعيبة تحت شعار حفظ حقوق المجموعات الطائفية".
