اعتبر النائب عن حزب "البعث العربي الإشتراك" عاصم قانصو ان المواقف التي أطلقها أخيرا أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بما يتعلق بملف قانون الانتخاب، انما تشكل تنازلا كبيرا من قبل الحزب بمسعاه لانقاذ البلد من الفراغ وبالتالي الانهيار، مشددا على وجوب ان يلاقيه باقي الفرقاء في منتصف الطريق فيتواضعوا ويقدّموا التنازلات من جهتهم لحماية بلدنا الذي تحيط به الحرائق من كل صوب.
ولفت قانصو في حديث لـ"النشرة" الى ان السيد نصرالله لعب دور "الاطفائي" في ظل اصرار بعض الفرقاء على "طرح مشاريع طائفية ومذهبية واقامة تكتلات ذات بعد طائفي ما يزيد الطين بلة". وتوجه قانصو لوزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قائلا: "كفى نفخا بالنار الطائفية... فمن يتحدث طائفيا سيجمع أجوبة مماثلة، وطالما البلد غير محصن وطنيا فنحن نعرضه بذلك لحرب أهلية جديدة".
على حد السيف
ونبّه قانصو الى خطورة المرحلة التي نحن بصددها، لافتا الى "اننا لا نسير على حافة الهاوية فحسب بل على حد السيف، فالمهل باتت قاتلة وآخرها مهلة 20 حزيران، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي". واذ حثّ كل الفرقاء للعودة الى الحوار الهادىء والنقاش البنّاء بعيدا عن التهور، اشار الى ان هناك "مخططات خارجية لتفتيت المنطقة ولبنان من خلال ضرب المقاومة وسوريا وايران، وبالتالي من واجبنا التصدي لهذه المخططات وليس مجاراتها بخطابات ومشاريع طائفية محلية".
وشدّد قانصو على ان "الحل الوحيد للخروج من المستنقع الذي نتخبط فيه، هو البحث عن قانون مدني يؤسس لقيام دولة مدنية"، معتبرا ان "كل الصيغ الطائفية التي اعتمدت طوال السنوات الماضية، لم تأت الا بالويلات والحروب".
كل مين ايدو الو
ورأى قانصو ان "مشروع القانون الذي تقدّم به والذي يقول بلبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، هو الأمثل للمرحلة الحالية"، لافتا الى ان "النسبية ليست وجهة نظر بل الحل كونها توصلنا الى الدولة المدنية المنشودة".
وشدّد على ان "الفراغ البرلماني ليس احتمالا او خيارا بل سيعني تلقائيا انتهاء البلد، فعندما تسقط المؤسسة الأم، تسقط تلقائيا باقي المؤسسات، ونصبح في بلد كل مين ايدو الو". وأضاف: "بدل ان ينصرف الوزير باسيل لتفصيل قوانين على قياسه واعتماد خطابات لتقوية موقعه بالشارع المسيحي، الحريّ به الدفع باتجاه تطبيق اتفاق الطائف والدعوة لتشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية".
واستهجن قانصو "تحوير ما اتُفق عليه في الطائف"، لافتا الى ان "التفاهم بوقتها لم يلحظ أـن يكون مجلس الشيوخ طائفيا بل وطنيا مثله مثل مجلس النواب". وأضاف: "للأسف يتمّ اليوم التعاطي مع المجلس الجديد كاطار جديد لارضاء الطوائف".
