لفت مصادر معنية بملف مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت الدولي في حديث لـ"الأخبار" إلى "أن جهات كثيرة أعربت عن شكوكها في العقود الأولى التي كانت شركة "باك" قد وقعتها مع الدولة. واتهم يومها رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة بتسهيل هذه الاتفاقية، باعتباره شريكاً مع مدير الشركة محمد زيدان. وحصلت مداخلات ومراجعات قانونية وقضائية بعد وصول الرئيس السابق إميل لحود إلى رئاسة الجمهورية، ومداخلات أيام تولي رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وزارة الأشغال، وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة في حينه عصام فارس، قبل أن تعود الحكومة وتوقع اتفاقاً رضائياً مع زيدان، ما مكنه من تمديد مدة استثماره حتى اليوم"، مشيرة إلى ان "تطور الأرباح في السوق الحرة ظل قائماً بوتيرة تصاعدية منذ تطور عمل مطار بيروت الدولي، وما برز من أرباح إضافية كبيرة في خلال السنوات الخمس الماضية كان سببه ارتفاع عدد الركاب بسبب الأزمة السورية، وتحول مطار بيروت إلى مطار بديل لمطار دمشق الدولي. وقد سارع زيدان نفسه إلى شرح الأمر، ولم ينفِ وجود أرباح كبيرة، موضحاً الأمر من زاوية حجم الضريبة التي كان يدفعها".
وأوضح مسؤول حكومي بارز، أنّ "المشكلة لم تعد مع زيدان، بل مع الجهات الرسمية التي وقعت العقد معه، وأن معالجة المرحلة اللاحقة جرت من خلال الشروط المالية والإدارية والعملانية التي قامت عليها المزايدة الجديدة. أما ما يتعلق بالمرحلة الماضية، فهذا يتطلب مراجعة وتحقيقات وتحميل المسؤوليات للجهات الرسمية المعنية في الحكومة".
