اعتبر الوزير السابق فادي عبود ان احتمال التوصل الى اتفاق بخصوص ​قانون الانتخاب​ 50% بالرغم من كوننا عالجنا 80% من الاشكاليات وأنّه قد تم الاتفاق على مبدأ النسبية، لافتا الى ان العقبة الاساس حاليا تكمن بـ"شيطنة" مبدأ التأهيل والاصرار على اعتباره كمفهوم طائفي يسمح للثنائية المسيحية باختيار النواب المسيحيين، متسائلا: "أصلا لماذا ما يحق للثنائية الشيعية لا يحق للثنائية المسيحية"؟.

وشدّد عبود في حديث لـ"النشرة" على امكانية معالجة بعض الملاحظات حول "التأهيل" من خلال اعتماد مبدأ النسب المئوية فيتأهل من حاز مثلا على 20% من الأصوات على صعيد القضاء، واضاف: "لكن للأسف هناك من يعمد على وضع العصي بالدواليب، وبالتحديد من خلال تصوير النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة أنها الحل وكل طرح آخر طائفي".

تحية لبري

وحثّ عبود على وجوب "تغيير لغة التخوين والمحاضرة بالعفة ضد الطائفية، علما ان من يحاضر هو الأكثر طائفية ان كان في مدارسه حيث المذهب الواحد، او في الكشاف، والحركات النسائية، كما في أحزابه". وشدد على عدم امكانية الانتقال الى النسبية الكاملة من دون تأهيل.

وتطرق عبود لطرح مجلس الشيوخ، معتبرا انّه قد يكون حقيقة حلا للمشكلة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز ان يكون رؤساء مجلس النواب والحكومة ومجلس الشيوخ من المسلمين ورئيس الجمهورية المنقوص الصلاحيات مسيحيًّا؟ واضاف: "أنا أمقت هذه اللغة الطائفية، لكن للأسف هذا واقع الحال". ولفت الى ان "حل هذه الاشكالية يكون عبر اعتماد مبدأ المداورة، فيكون الرئيس مسلما (درزيا او سنيا او شيعيا) لسنتين ومسيحيا (مارونيا او ارثوذكسيا او كاثوليكيا او غيره) لسنتين، وهذه ستكون تجربة رائدة يمكن ان تنسحب على وزارات ومؤسسات أخرى". وقال: "كما ان انتخابات مجلس الشيوخ ممكن ان تتم في الدورة نفسها مع الانتخابات النيابية"، موجها تحية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يسير بهذا الطرح علما ان هذا المجلس سيأخذ بعضا من صلاحيات مجلس النواب.

البواخر خطة طوارىء

وردا على سؤال عن الحملة التي تشن على خطة الكهرباء، اعتبر عبود ان "تلك التي طرحها وزير الطاقة هي خطة طوارىء لتأمين الكهرباء خلال الصيف الحالي بطلب من مجلس الوزراء، وبالتالي اذا كانت الحكومة مصرة عليها فلا حل بديل عن استئجار البواخر". وأشار الى انّه "وفي حال قرر مجلس الوزراء اعطاء وزارة الطاقة الوقت اللازم ولم يكن هناك اصرار على تأمين الكهرباء هذا الصيف، فعندها نعود للمناقصات التي ستأخذ وقتها الطبيعي".

وذكّر عبود بأن "الفرقاء الذين عطلوا خطة الكهرباء طوال الاعوام الـ5 الماضية معروفون وليسوا مجهولين بتاتا وبالتالي لا مجال للمزايدة في هذا الملف". وقال: "على كل حال لا مشكلة لدينا بمطالبة البعض بلجنة تحقيق، طالما كل شيء يتم تحت سقف الديمقراطية".