لفت وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، إلى "أنّني لا أعتقد أنّ الأجواء ساخنة في البلد بموضوع قانون الإنتخابات، لأنّ الإجتماعات تعقد بشكل دائم، منها المعلن ومنها ما هو غير معلن. كما أنّ هناك إجماع على وجوب الوصول إلى تفاهم حول القانون الإنتخابي"، مشيراً إلى أنّ "تاريخ 15 أيار ليس ملزماً ولا مقدّساً، وبالتالي، إذا تمّ فتح دورة إستثنائية بين 31 أيار و20 حزيران، يعطي ذلك مزيد من الوقت لإنضاج قانون" مشدّداً على أنّ "النقاش والحديث الّذي يدور هو حول القانون القائم على النسبية، الّذي ليس من السهل الوصول إلى تفاهم حوله، بما يتعلّق بعدد الدوائر والصوت التفضيلي".
وأوضح أوغاسابيان، في حديث إذاعي، "أنّنا كـ"تيار مستقبل"، كنا قد بحثنا موضوع البواخر، ووافقنا على ورقة وزير الطاقة سيزار أبي خليل، لكن هناك نقاشات في مجلس الوزراء، مع طرح أحد الوزراء أنّه لا داعي لتأليف لجنة وزارية لدرس دفتر الشروط، بما أن هناك لجنة وزارية في حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي، كانت قد درست دفتر الشروط وعلى أساسه تمّ إستدراج العروض. وبناء عليه، قام أبي خليل بإستدراج العروض، وهذ القرار مسجّل وبموجود بمحاضر الجلسة"، لافتاً إلى أنّ "البعض يقول أنّ هذا الكلام لم يتمّ وأي خطوة يتّخذها أبي خليل بمجال الخطة الكاملة للكهرباء، يجب العودة فيها إلى مجاس الوزراء"، مركّزاً على أنّ "أبي خليل سيعود لعرض نتائج إستدراج العروض للموافقة عليها".
وفي موضوع تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول أن صفقة البواخر معوّمة للجيوب، رأى أوغاسابيان، أنّ "هناك أجهزة رقابة عليه العمل بهذا الخصوص وعلى المعلومات إذا وُجدت، أن تكون بعهدة الأجهزة"، موضحاً أنّ "وزير الطاقة عندما ينتهي من الإستدراج، سيجلب النتائج إلى مجلس الوزراء، وهو لم ينتهي كليّاً حتّى الآن، كي يوافق المجلس"، شارحاً أنّ "هناك فريق سياسي، يرفض موضوع البواخر بالمبدأ ويرى أنّه يجب أن يكون هناك حل بديل لها، وهنا فريق آخر يعتبر أنّ دفترالشروط يجب الموافقة عليه في مجلس الوزراء. في حين أنّ فريق ثالث، يعتبر أنّ الموضوع إنتهى بالدفتر الموافق عليه بحكومة ميقاتي".
