رأت مصادر وزارية ان التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او تعيين حاكم جديد اصبح اولوية ويجب ان يحسم في اقرب فرصة ممكنة، بسبب وجود معلومات تشير الى وجود ضغوط على الليرة اللبنانية، مع ما يسبب ذلك من مخاطر كثيرة، ولا سيّما في اطار وجود عقوبات أميركية على حزب الله وشخصيات أخرى في لبنان، وكل ذلك يؤدي الى اهتزازات اقتصادية ومالية، ومن الضروري الإسراع في بت هذا الملف .
وقالت مصادر نيابيّة متابعة لهذا الموضوع ان التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال يتأرجح بين رأيين: الأوّل يقول ان الامور لم تنضج بعد، والثاني يؤكد أن التمديد اصبح ضرورة ملحة.
ورأت المصادر السياسية المؤيدة لاستعجال التمديد، ان الاسباب الموجبة له ليست شخصيّة ولا علاقة لها بالسياسة، انها ضرورة في الظروف الراهنة، لان سلامة عمل ويعمل بتجرد للحفاظ على استقرار العملة المحليّة، إضافة الى دوره في الحدّ من التأثيرات السلبية على الوضع المالي في البلاد جراء العقوبات الاميركية.
وترى هذه المصادر ان الولايات المتحدة الاميركية لا تريد الاعتراف بأن العقوبات التي تختارها ضد فئة من اللبنانيين، ومهما كانت الاسباب التي توردها، لا تضر بهذه الفئة من المواطنين بل تلحق الضرر بالوضع المالي والاقتصادي للبنان.
ولفتت المصادر الى ان شبكة الاتصالات التي كوّنها الحاكم خلال فترة توليه هذا المنصب، تجعله مؤهلا للتعاطي مع أي ملفّ مالي له علاقة بالمؤسسات المالية الرسمية الاميركية، بطريقة تزيل او اقله تخفّف من الانعكاسات السلبية المُحتملة الّتي قد تنتج عن العقوبات.
واعطت المصادر أمثلة كثيرة عن إنجازاته المالية، مشيرة الى انه انفجرت في وجهه اكثر من قضية ومنها ما كاد يطيح كل ما عمل من اجله مثل قضية "بنك المدينة" ومن بعدها "البنك اللبناني الكندي" وملف تبييض الأموال.
واضافت المصادر ان العلاقات مع الولايات المتحدة مرت بموجات متفاوتة خصوصا على خلفية تبييض الأموال، لكن سلامة نجح في تجاوز التحفّظات الأميركية واحتوائها بعد نجاحه في معالجة الملفّات الشائكة في هذا الشأن.
وتؤكد المصادر ان حاكم مصرف لبنان نجح منذ العام 2002 في شطب اسم لبنان عن اللائحة السوداء في موضوع تبييض الأموال، ونفّذ مشروع تنقية القطاع المصرفي عبر عمليات الدمج التي شكلت محطة بارزة في مشروع الإصلاح المصرفي الذي قاده بهدف التحصين.
في المقابل، تشير المصادر السياسية التي لا ترى موجبا لاستعجال التمديد لحاكم مصرف لبنان، الى وجود أسئلة كثيرة لديها ترغب في الحصول على اجابات بشأنها قبل ان تقتنع بوجهة نظر أنصار التمديد السريع والذي سيكون التمديد الرابع، بعد ان جدّدت الحكومات اللبنانية المتعاقبة ثلاث مرات لسلامة وذلك في الأعوام 1999 و2005 و2011.
واشارت الى ان الامر يتعلق بأمور ماليّة تمّت وترغب بمعرفة تفاصيلها وما اذا كان الحاكم على علم بها ووافق عليها أم انها نفذت من دون إذنه .
اضافة الى ذلك وبالرغم من الإنجازات التي تعددها المصادر المؤيدة للتمديد، فإن للمعارضين رأيا مغايرا حيال سياسة المصرف المركزي في ما خَص السياسة المالية العامة للحاكميّة. وتقول مصادر وزارية ان ملف حاكمية مصرف لبنان يتم التطرق اليه في كل الاجتماعات واللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع كبار المسؤولين، نظرا الى المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع المصرفي في ظل ما يتم التحضير له من عقوبات جديدة على هذا القطاع الحيوي في لبنان، لافتة الى ان الآراء في هذا الملفّ بين اصحاب القرار ما زالت متباينة، لكن الارجحية في نهاية المطاف، وبحسب المصادر، ان التمديد سيتم وقبل نهاية شهر أيار الجاري .
