لفت وزير الطاقة والكهرباء سيزار أبي خليل في تصريح له بعد انتهاء اجتماع لجننة المال والموازنة، الى أنه "كان لنا فرصة أن نجتمع بالنواب بلجنة المال ونناقش كل ما اثير بموضوع خطة الكهرباء وتنفيذها بعد اقرار القوانين العائدة لوزارتنا بالموازنة، كما كانت فرصة جيدة للشرح للنواب ولتبديد كل التضليل والأكاذيب غالتي كانت تبث في وسائل الاعلام حول خطة الكهرباء وتطرقنا الى المحور الاداري والقانوني والتقني والى المحور المالي"، موضحا أنه "بالشق القانون والاداري أوضحنا أننا نقوم باجراء كلفنا به مجلس الوزراء، وفقا لدفتر الشروط وزدنا عليه سؤال للمتنافسين عن امكانية التمويل لـ6 أشهر اضافية"، مشددا على أن "الاشكالية والمغالطلات التي تضلل الرأي العام أسقطناها".
وأشار الى أن "القرارات مكتوبة ومحاضر الحكومة تسجل وبالتالي هذه المناقصة عندما تنتهي سيفتح الملف الاداري فيها، ثم العرض التقني وبنهايته يفتح العرض المالي ونقوم بتقرير ونرسله الى الحكومة، ولن نمشي باي مناقصة اذا لم تقبل الحكومة بها"، مؤكدا أن "الكهرباء لن تؤمن في الصيف الا عبر خطة طارئة ومستعجلة".
وأوضح "أننا نريد طاقة مستعجلة أي معمل جاهز، وعائم لأن الشط هو المكان الوحيد الذي يمكن أن نصل منه الى الشبكة ونؤمن الطاقة أو الغاز"، مضيفا: "الشق التقني دخلنا فيه من كل النواحي، ان كان لملف الطاقة أو الخيار الذي أخذته الوزارة عام 2011 و 2012 وامكانية تنفيذه بالـ2017"، مشددا على أن "هذا الخيار لا يزال هو الافر على الحكومة والمواطنين، ومنه ندخل الى المدخل المالي".
وأشار الى "أننا عرضنا كل بنود الخطة بالتوازي والبند الاخير من الخطة هو تصحيح التعرفة حتى لا نزيد العبء على الدولة، ونوفر ساعات المولدات الخاصة على المواطنين بالتالي نوفر بالفاتورة الاجمالية ما بين 45 و54 بالمئة، هذه خطة ستوفر على اللبناني الفاتورة الاجمالية للكهرباء، وستوفر على الاقتصاد اللبناني كل الخسائر من جراء عدم توفر الكهرباء التي تحد من النمو الاقتصادي، والمستوى الخدماتي"، مشددا على "اننا متمسكون بالنظام الديمقراطي وحرية الوصول الى المعلومات".
