أكد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ورشة العمل التي تنظمها السفارة النروجية بالتعاون مع الأمانة الدولية للمبادرة، وهيئة إدارة قطاع البترول، و Publish What You Pay (PWYP), و Natural Resource Governance Institute (NRGI)، إمتداداً للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية للإنضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية أنه "عندما علمت بتنظيم ورشة العمل اليوم معكم بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول، أصريّت على الحضور وإفتتاحها معكم تعبيراً عن إلتزامنا بنهج مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي نتطلّع الى أن يكون نهجاً فعالاً سيخلق إطاراً ملائماً لمشاركة المجتمع المدني منذ اليوم الأول في مسعانا الوطني"، لافتاً الى أنه "سيؤدي ذلك إلى تعزيز تدابير الشفافية ومعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي تم إدخالها وترسيخها في مشروع القانون المقدم حول الشفافية في قطاع البترول".
وأمل أن تكون هذه الجلسة بداية لسلسلة من الجلسات الناجحة التي تجمع الأطراف الثلاثة:الحكومة ممثلة بهيئة إدارة قطاع البترول، والشركات، والمجتمع المدني.
وتطرقت ورشة العمل هذه إلى " تعريف الجهات المعنية إلى نموذج تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، مثلاً: المجتمع المدني، الشركات المحتملة، الدولة والجهات المانحة"، والى "دعم تشكيل مجموعة من أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك تمثيل المجتمع المدني".
