اعتبر النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" وليد خوري "اننا وصلنا الى خط النهاية بما يتعلق بقانون الانتخاب ولم نعد ندور في حلقة مفرغة"، لافتا الى ان "الأمور باتت ناضجة بما يتعلق بالاتفاق على مبدأ النسبيّة، لكن الهدف الاساس يبقى تحقيق عدالة التمثيل وهو ما يتم النقاش به في الوقت الحالي".
وأوضح خوري في حديث لـ"النشرة" أن القانون "التأهيلي" لا يزال على طاولة البحث، "لكن الأمور لا شك رهن خواتيمها". وأضاف: "يتم التباحث حاليا بالتفاصيل ونحن منفتحون على كل الطروحات، وكلنا ثقة بالكلمة والوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنّه سيكون هناك قانون انتخابي جديد قبل 19 حزيران المقبل".
مجلس الشيوخ ليس حلا
واعتبر خوري ان "في لبنان فئة مغبونة بسبب قوانين الانتخاب المتلاحقة التي تمت على اساسها الانتخابات النيابية في الاعوام الماضية، وبالتالي المطلوب رفع الغبن عن هذه الفئة"، لافتا الى ان "طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأخير والذي ينص على انشاء مجلس شيوخ هو طرح الحريص على رفع هذا الغبن، لكنني لا أعتقد ان مجلس الشيوخ في المرحلة الراهنة هو الحل المطلوب للأزمة لأنها تتعلق بالشق الميثاقي وعدالة التمثيل".
ورأى خوري ان "الاشكالية العددية تجعل من النسبيّة الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة غير قابلة للتطبيق كونها تعيد انتاج المشاكل السابقة من حيث اختلال التمثيل المسيحي"، لافتا الى ان "ما يتم السعي اليه هو ان يشعر الناخب المسيحي أنّه قادر على ان يوصل الى الندوة البرلمانية النائب الذي يمثله حقيقة".
قضية مفصلية
وشدد خوري على ان "قضية قانون الانتخاب ليست عابرة، بل هي مفصليّة، ونحن نتحدى كل من يتّهمنا بالطائفية بأن يضع يده بيدنا للسير باتجاه الدولة المدنية، لكن وطالما هذا النظام قائم على اسس طائفية ومذهبية فلذلك النواب يجب ان يمثلوا الجماعات التي ينتمون اليها. لا شك ان الوصفة المطلوبة صعبة لأننا نريد نسبية تؤمن عدالة التمثيل، لذلك اقترحنا الارثوذكسي ومن بعدها التأهيلي".
ورأى خوري ان قانون الستين لا يزال نافذا وبالتالي لا مجال للحديث عن فراغ برلماني، باعتبار انّه وباجماع الخبراء الدستوريين فانّه ولا سمح الله في حال عدم الاتفاق على قانون جديد قبل 19 حزيران تُجرى الانتخابات وفق القانون النافذ. وأضاف: "لكننا نؤكد انّه مهما كان لن نسمح بالوصول الى هذا الخيار، باعتبار ان كل القوى السياسية لم تعد تستطيع ان تحتمل الاستياء العارم في الاوساط الشعبية".
مناكفات سياسية
ووضع خوري السجال الحاصل في ملف الكهرباء باطار "المناكفات السياسية"، معتبرا ان وزير الطاقة "كُلّف بمهمة من الحكومة مجتمعة وقام بها وبعمل جبّار، ونحن لن نسمح بالتشكيك بنزاهة اي وزير من وزراء تكتل التغيير والاصلاح". وقال: "الكل يعلم من وضع العراقيل السياسية بوجه وزرائنا لمنعهم من تحقيق الانجازات في موضوع الكهرباء، وبالتالي في حال كنا نريد تأمين الكهرباء للبنانيين هذا الصيف، لا حل الا بالبواخر".
وعن تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال خوري: "لطالما كان موقفنا كتكتّل واضح ضد كل اشكال التمديد، لكن الموضوع اليوم بيد رئيس الجمهورية الذي يعود اليه حيال ما اذا كانت المرحلة تستدعي تجديد الولاية او اجراء تعيين جديد". وأضاف: "على كل حال هذه صلاحية الرئيس ومجلس الوزراء ولا دور للنواب فيها وان كنا نتفهم الاقتراح الذي رفعه وزير المال من منطلق مالي دولي".
