أكد وزير العدل سليم جريصاتي، ان " اللاءات الثلاث التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ترسخت في اذهان الناس، ويقابلها نعم لقانون انتخاب جديد"، مشيرا الى ان "الواقعية تفرض اننا ذاهبون الى قانون جديد يراعي المعايير الميثاقية، وذلك قبل انتهاء ولاية المجلس الممد في 19 حزيران المقبل".

ورأى جريصاتي في حديث إذاعي ان "الاتفاق قبل نهاية المدة المحددة، سيحتم تمديدا تقنيا للتحضير لإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، نافيا الاتهامات بأن التيار الوطني الحر يلعب سياسة حافة الهاوية"، ولفت الى انه "لا احد يتقنها ولا احد يريد هذه اللعبة مشيرا الى ان التيار يعتبر ان هذه السياسة تشكل خطرا على نظامنا السياسي وعلى هذا العهد، والدليل اننا نبادر كل يوم في تقديم صياغات مختلفة، فرئيس التيار جبران باسيل رد بالتفصيل على اقتراح مجلس الشيوخ" ولفت جريصاتي الى ان "التيار بات جزءا اساسيا في مشروع بناء الدولة وهو التزم الصمت بالفترة الأخيرة إفساحا في المجال امام الأفرقاء ليقدمنوا ما لديهم من أفكار للحل"، وشدد على انه "لا احد له مصلحة بالفراغ وبخاصة العهد الجديد وهو يسعى الى تأمين صحة التمثيل السياسي في المجلس النيابي الجديد، وطالما اننا جميعا ضد التمديد فبات من المحتم ان نتوصل الى قانون انتخاب في قانون يطمئن جميع الطوائف، وسنخرج في النهاية من التجاذب قبل انتهاء المهلة"، وأوضح اننا "ننظر الى التحالفات السياسية الوطنية من ناحية تقوية الركن الأساس في بلدنا وهو الوحدة الوطنية، ولذلك نقوم بالتفاهمات مع مختلف الأفرقاء السياسيين ، اما تكريس الحقوق الوطنية فيتم بواسطة الدستور والقوانين وعلى رأسهم ​قانون الانتخاب​، وليس بواسطة التحالفات، والنصوص هي المرجع الأخير والذي يطمئن".

وشدد جريصاتي على ان "التحرك الأخير للنائب جورج عدوان يأتي في سياق تحرك التيار الوةطني الحر، وهناك تنسيق كامل مع القوات اللبنانية، ومبرمج معنا، وعلى رغم ان هناك اختلاف في بعض الملفات مع القوات إلا اننا نؤمن بالتنوع"، ولفت الى ان "التنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري كامل وبخاصة في شأن قانون الانتخاب، وعلى رأسها رفض الحريري للتمديد"، مشيرا "الى صحة هذه العلاقة التي تشكل انسيابية في الحكم بين الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري، وهي لا تقسي احدا وتعمل وفق فصل السلطات وتعاونها في ما بينها فتفيد النظام وتسهل الأمور الى حد بعيد".