يرى البعض ان رئيس الجمهورية وتياره قادر اليوم على امساك ورقة حاكمية مصرف لبنان لتأمين مطالبه في ملف قانون الانتخاب، رابطا بالتالي الملفين بعضهما ببعض خاصة وأن المهل الزمنية لا تزال سانحة لتحسين الشروط.