قالت مصادر نيابية انتخبت العمادميشال عونرئيسا للجمهورية انه حان الوقت كي تأخذ بعبدا المبادرة في حل كل المشاكل التي تواجه العهد والحكومة، حتى ولو أن سيد العهد يعتبر ان هذه الحكومة ليست حكومته.

واشارت هذه المصادر ان الاولوية هي لقانون الانتخاب، ولهذا السبب المطلوب بديلا عن اللجنة الوزارية والصيغ والطروحات العشوائية التي تم التداول بها منذ بدء الاتصالات والمشاورات بين الكتل السياسية الاساسية، وبعد ان فشل الجميع حتى الان في التوصل الى توافق على قانون يؤمن التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين، ومع المهل الضيقة، يجب ان تحصل صدمة في هذا الجسم السياسي تجعله يستفيق من ان المناورات لم تعد مقبولة والبلاد على شفير الهاوية، وان الشخصية الوحيدة المؤهلة لإحداث مثل هذه الصدمة هي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المؤتمن على الدستور، وقد اقسم اليمين للحفاظ عليه واحترامه.

ورأت ان ضبط إيقاع الطبقة السياسية وتسمية الأشياء بأسمائها اصبح حاجة ملحة، عبر حوار مفتوح فيقصر بعبدايضم رؤساءالأحزابالكبرى، وجدول أعماله قانون الانتخاب، وعلى هامش هذا الحوار هيئة مؤلفة من جهابذة القانون الدستوري وخبراء في القوانين الانتخابية، ولا ينتهي الا بقانون جديد يلبي تطلعات كل القوى ويبدد هواجس الجميع.

ولفتت المصادر الى انه لم يعد جائزا ان يقال من اي جهة كانت سواء تلميحا او مباشرة بأنالمجلس النيابيانتخب عون رئيسا للجمهورية، ولم يوكل هذه الوظيفة الى اي شخص آخر، في إشارة الى ان وزير الخارجية جبران باسيل ينطق ويتصرف باسم الرئاسة الاولى.

واعتبرت المصادر نفسها انه لم يعد مقبولا بعد الان ان يتم التراشق الإعلامي مباشرة او بالواسطة بين قصر بعبدا وعين التينة، بل وجب طَي صفحة الماضي في ما يخص العلاقات بين الرئاسة الاولى والثانية، لان استمرار مثل هذا الامر لن يؤدي سوى الى إضعاف الدولة، ولن يخرج احد منها رابحا، فيما الخاسر الوحيد هو لبنان. وذكرت المصادر بأن التحالف بينالتيار الوطني الحروحزب اللهالذي أرسى قواعده الامين العام لحزب الله السيدحسن نصر اللهوالعماد ميشال عون، أنقذ فعليا لبنان من انقسامات أدت الى تجنبه تدهورا أمنيا وسياسيا لفترة طويلة.

وسألت المصادر، ما الذي يمنع اليوم من ان يكون هناك وسطاء نزيهون ومحايدون يعملون على رأب الصدع بين عين التينة وبعبدا، تمهيدا لانجاح اي حوار يمكن ان يحصل بين القيادات لحل ازمة قانون الانتخاب.

واعترفت المصادر ان مسار الامور الجارية اليوم تخطى مسألة ايجاد قانون انتخابات عادل، ودخل في اطار العروض والعروض المضادة، والإنذارات والمهل، والاجتهادات الدستورية والقانونية حول الفراغ وتداعياته، ممزوجا بكيدية ونكد لا يحصل الا بين الأعداء.

واكدت المصادر نفسها انه لم يعد مقبولا ان يظهر احدهم على شاشات التلفزة وهو من كتلة مسيحيّة ويفتي بأن مهمة بري تنتهي في 19 حزيران وعليه ان يترك عين التينة بعد هذا التاريخ، كما ان قول وزير الخارجية جبران باسيل بأن "العهد باق في وجهكم ست سنوات"، لا يساعد في شيء بل يعرقل مهمة الرئاسة الاولى ودورها. في المقابل ترى المصادر ان على عين التينة ان تعترف بعدم صوابية خيارها بعدم تأييد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وان تتخلى عن اقتناص الفرص للتصويب على بعبدا مهما كانت الحجج، وان تضع يدها بيد رئيس الجمهورية، كما فعل قبل ذلك السيد حسن نصرالله في سبيل إنقاذ لبنان من كل المخاطر التي تهدده وتحيط به من كل الجهات.

وتؤكد المصادر بأن الترف السياسي في هذه المرحلة لم يعد مقبولا لان انهيار لبنان هذه المرة سيكون انهيارا لا سقف له، وان كل الاحتمالات السيئة واردة، ابتداء من الانفلات الامني مرورا بالانهيار الاقتصادي وصولا الى شرذمة ديموغرافية واجتماعية.