أكّد وزير الإقتصاد والتجارة ​رائد خوري​ أن منسوب التفاؤل بالاتفاق على قانون جديد للانتخاب قبل 19 حزيران لا يزال مرتفعا، لافتا الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري كان واضحا خلال جلسة مجلس الوزراء حين قال ان العودة الى قانون "الستين" أمر "معيب"، وأنا أشاركه هذا الرأي.

خوري وفي تصريح لـ"النشرة" أوضح ان "النقاشات تتركز بشكل أساسي حول اقتراح النسبية الكاملة مع ضوابط كما حول القانون التأهيلي". وأضاف: "نحن لا مشكلة لنا بالقانون الذي يتم الاتفاق عليه، خاصة اننا من السبّاقين لطرح النسبية، الا أنّهم لم يتلقفوا طروحاتنا، وقد عُدنا لنتمسك بالتأهيلي بعدما رأينا أنّه يشكل نقطة التقاء مع الكثير من الفرقاء". وأكّد انّه "اذا كان هناك طروحات أخرى، فنحن منفتحون عليها وخاصة لجهة ربط النسبية بضوابط تتعلق بحجم الدوائر والصوت التفضيلي".

حملة سياسية

ونفى خوري ان يكون أي من الوزراء تطرق لخطة الكهرباء خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء او طالب بادخال اي تعديلات اليها، معتبرا ان ما حصل بوقت سابق "حملة سياسية بامتياز". وتساءل: "ما الذي كان يمنعهم من تأمين الكهرباء للبنانين في الاعوام الـ25 الماضية"؟.

وأكّد خوري ان خطة البواخر غير مكلفة كما يحاول البعض الترويج، بل هي أقل كلفة اذا ما قارناها بكلفة انتاج الكهرباء الحالية او بكلفة استجرار الكهرباء من سوريا. وأضاف: "كما علينا ان نتنبّه لكون الوقت مكلف، فنحن كل سنة نخسر من القطاع مليار ونصف مليار دولار اي ما يعادل 150 مليون دولار شهريا، وبالتالي اذا نفذنا الخطة خلال 6 أشهر فذلك يختلف تماما عن تنفيذها خلال عام".

أجواء التجديد ايجابية

وتطرق خوري لموضوع تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، لافتا الى ان القرار بهذا الموضوع يعود وبشكل رئيسي لرئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون المعني الاول بالملف. وقال: "نحن لسنا ضد التمديد بشكل عام بل نتعاطى مع كل ملف حسب الظروف وخصوصياته". ووصف خوري الأجواء التي طبعت لقاء الرئيس عون بالحاكم رياض سلامة في القصر الجمهوري بـ"الايجابية".

واستبعد خوري ان يتمكن الوفد اللبناني الذي يزور ​واشنطن​ لمتابعة موضوع العقوبات الجديدة التي ستفرض على حزب الله، ان يوقفها بشكل كلي باعتبارها مرت في الكونغرس، لافتا الى ان ما يتم السعي له هو الحد منها والعمل على استيعاب تداعياتها.

واستبعد خوري، ردا على سؤال، ان يكون لهذه العقوبات تأثيرا على الوضع المالي والاقتصادي اللبناني او تداعيات خطيرة على مستوى البلد، باعتبار ان هناك على ما يبدو قرارا دوليا واضحا بعدم التعرض للوضع المالي والنقدي في البلاد نظرا للتداعيات الأمنية والسياسية للموضوع.