أكد الوزير السابق زياد بارود، ان "مسألة التأهيلي طرحت مؤخرا والموضوع ليس تقنيا بل خيارات سياسية وينطلق من مبدأ ان يكون هناك قانون جديد" مشيرا الى ان "كل المحاولات التي قام بها الأفرقاء لم تصل الى نتيجة بسبب سعي كل فريق الى تحصيل اكبر عدد مقاعد ممكنة وليس التوصل الى قانون عادل على المستوى الوطني".
وشدد بارود في حديث إذاعي، على اننا "نبتعد شيئا فشيئا من اقرار قانون، كلما اقتربنا من نهاية العقد العادي لمجلس النواب"، لافتا الى "ان في حال وصلنا الى 29 ايار جلسة التمديد، فسيرد الرئيس ميشال عون قانون التمديد وحينئذ ندخل في العقد الاستثنائي الذي لن يدعوا اليه رئيس الجمهورية في حال لم يتم التوصل الى قانون انتخاب"، واعتبر بارود "ان ليس هناك نص ينص على الفراغ، وربط اجراء الانتخابات بالمادة 25 بإمكان حل المجلس غير صحيحة، وهي محاولات تفسير بما يناسب الوضع المستجد، فبعد 20 حزيران هناك نقاط استفهام، وربما سنصل حينئذ الى قانون يشبه الستين، لأن الفراغ ليس خيارا ويوصل المؤسسات الدستورية الى وضع سيئ والأرجح الى مؤتمر تأسيسي".
ودعا بارود الى "الاتفاق على قانون انتخابي يخرجنا من الأزمة وينهي تبعات التمديد ويوصلنا الى الاستقرار السياسي الذي سينعكس استقرارا على كافة المجالات".
