كشفت مصادر خاصة، لـ"النشرة"، أن مديراً بالتكليف في احدى الوزارات السياديّة يقوم باتصالات داخل الوزارة وحملة تحريض ضد قرار وشيك بتعيين أمين عام أصيل للوزارة، متمردا بذلك على قرار الوزير ومجلس الوزراء وعلى ما ينص عليه نظام وزارته ونظام الموظفين، ما قد يعرضه للملاحقة القانونية.