أكد النائب في كتلة "المستقبل" ​محمد الحجار​ أن الجهود السياسية والرسمية التي تُبذل للتوافق على قانون جديد للانتخاب لا تزال مستمرة، وان كانت قد شهدت في اليومين الماضيين نوعا من المراوحة بسبب الفشل الذي أصاب المساعي يوم الأحد الماضي، مرجحا ان تؤسس هذه المراوحة لانطلاقة متجددة في ظل تفاهم معظم الفرقاء على وجوب التوصل الى اتفاق يُفضي الى انتخابات نيابية بأسرع وقت على اساس قانون جديد.

وشدّد الحجار في حديث لـ"النشرة" على أنّه لا يؤيد اجراء الانتخابات وفق قانون الدوحة المعروف ب​قانون الستين​، لافتا الى ان كل الجهود لا تزال منصبّة على التوافق على قانون جديد، وهو ما يُعبّر عنه رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة ​سعد الحريري​، كما ما عبّر عنه وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ أكثر من مرة. وقال: "نحن نرفض تماما استيطان الفراغ ولو لفترة محدودة في المؤسسة التشريعية الأم".

لانتخابات سلسة

وأشار الحجار الى انّه "وبالرغم من سعي البعض لربط المراوحة الحاصلة بملف ​قانون الانتخاب​ بالتطورات المتسارعة بالمنطقة او بضغوط تُبذل على هذا او ذاك، نتمسك في "تيار المستقبل" بكل ما من شأنه تسهيل الوصول الى اتفاق على قانون جديد يحظى بتوافق جميع الفرقاء لتجري الانتخابات بسلاسة وبعيدا عن أي تشنج".

وشدّد الحجار على تمسك التيار الذي ينتمي اليه بـ"وجوب تجديد السلطة عبر مجلس النواب، من خلال ممارسة الشعب دوره في هذا المجال بعيدا عن منطق التمديد أو الفراغ".

للقمة انعكاسات

وتطرق الحجار للقمة العربية–الاسلامية-الاميركية المرتقبة في الرياض، معتبرا انّه سيكون لها "انعكاسات على المنطقة وأوضاعها باعتبار ان هدفها الاساسي توحيد الجهود المبذولة ل​محاربة الارهاب​، والعمل للوصول لحلول سلمية لكثير من القضايا العالقة في المنطقة، وأبرزها القضايا الفلسطينية والسورية والعراقية". وأضاف: "كذلك ستبحث القمة بلجم المحاولات الغريبة الآتية من خارج المنطقة العربية للتدخل بشؤونها تحت هذا العنوان او ذاك".

واعتبر الحجار أن "السبيل الوحيد لمنع اي انعكاسات سلبية للتطورات الحاصلة في المنطقة على وضعنا الداخلي هو بتمتين وحدتنا الداخلية وبتكاتفنا". وقال: "هذا السبيل الوحيد لننأى بلبنان عما يحصل حولنا، ولتأمين الحد الادنى من الاستقرار الداخلي". وأضاف: "الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، واجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن من شأنّه أن يحصن بلدنا، اما المراهنة على المتغيرات الاقليمية او الدولية فلا تخدم هدف تعزيز وحدتنا الداخلية".