أكدت أوساط لصحيفة "الديار" أن "أبرز العقد أمام اقرار قانون الانتخاب هي في العلاقة المتوترة بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومعظم القوى السياسية وخصوصا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك مع حزب الله. اذ دفع اداء باسيل في اتجاه رئيس المجلس وتوتير العلاقة بين عين التينة وبعبدا، الحزب والخليل الى التشدد مع باسيل ووضعه عند حده الى درجة الطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون لجم صهره وعدم ترك الامور لاجتهاداته الطائفية والاستفزازية بحق الجميع وخصوصا بري والدروز".
وشددت الاوساط أن المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بذل جهدا غير يسير لترطيب الاجواء بين بري وعون لكن اجتهادات باسيل واداؤه السيء عطلا معظم المحاولات لجمع القطبين الكبيرين بري وعون وما يمثلانه من حيثية شعبية وسياسية. اذ لم يلتق الرجلان اكثر من ثلاثة مرات ولم يتواصلا هاتفيا الا في مناسبتين اجتماعيتين واللقاءات الثلاثة كانت الزامية بحكم الدستور، عند جلسة انتخاب عون وعند المشاورات الحكومية وصدور مراسيم التكليف واعلان تشكيلة الحكومة وعند التهاني بعيد الاستقلال. اسباب الخلاف المتراكمة بين الرجلين تعود الى العام 2005 ومن وقت التحالف الرباعي الى انتخابات جزين فمراسيم النفط والغاز وقرارات الطاقة والكهرباء الى عدم تصويت بري لمصلحة عون في جلسة 31 تشرين الاول الماضي".
ورأت أن "باسيل لا يريد نسيان الخلافات الماضية بين عون وبري ولا يريد تجاوز صفحة عدم انتخاب بري لعون ورفض تبني ترشيحه والاصرار على ترشيح النائب سليمان فرنجية. فيعتقد باسيل انه يريد اي قانون انتخابي لا يضمن فوز بري مع حليفه النائب وليد جنبلاط ولا يعطيه كتلة وطنية كبيرة وليس فقط غالبية شيعية مع حزب الله. ويمكن ان يكون مقدمة لبداية كلام عن اعادة تولي بري لرئاسة المجلس اي واحدة بواحدة، فكما لم تسير بترشيح عون صاحب الحيثية المسيحية الاكبر لن اسير في ترشيحك لرئاسة مجلس النواب ولو نلت اكثرية شيعية ولم يكن لك غالبية الاصوات الاخرى السنية والدرزية. فهذا المنطق لا يصرف في عين التينة ويستفز حزب الله"، مشيرة الى أن "الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اتخذ منذ مدة طويلة قراراً استراتيجياً مع قيادة الحزب ويفيد بأن التحالف مع بري ليس استراتيجيا واساسيا وابديا فحسب بل هو اصلب من اي وقت مضى وخصوصا في هذا التوقيت الحساس من عمر المنطقة والازمة السورية".
وشددت على أن "حزب الله لن يقبل بأي قانون لا يضمن تمثيل كل اللبنانيين ولا يؤمن التمثيل الحقيقي لبري وجنبلاط وكل القوى السنية والمسيحية في تحالف 8 آذار. ولن يقبل ايضا بفرض اي قانون او اي سيناريو انتخابي يدفع بالثنائي الشيعي الى الحائط والى الخصام مع حلفائه او الى تلقي لوم التخلي عنهم في منتصف الطريق كرمى لعيون باسيل ومشاريعه المستنسخة من عقود افلت الى غير رجعة. لهذه الاسباب نصح حزب الله باسيل منذ ايام بالمبادرة تجاه الرئيس بري لطي الصفحة الماضية وللتشاور في قانون الانتخاب الذي وضعه بري وتوافق عليه معظم القوى السياسية والمتمثل بالنسبية الكاملة مع مرونة في تقسيم الدوائر والنقاش الصريح في شكل وبنود وصلاحيات مجلس الشيوخ والاصلاحات المطلوبة لاقراره او تأجيلها لدورة انتخابية لاحقة. وتؤكد الاوساط ان حزب الله في لقائه الاخير مع الرئيس عون كان واضحا في طلبه من عون الا يترك لباسيل حرية التصرف باسمه وان يتدخل لابقاء العهد مرجعا وحكما موثوقا ومقدرا من الجميع"، مؤكدة أن "العمل جار لتهيئة الظروف لكي تكون زيارة باسيل الى بري منتجة وخلال ايام على ان يليها في مرحلة لاحقة لقاء بين بري وعون في بعبدا لتظهير الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد".
