ذكرت صحيفة "الأخبار" أن معلومات مطّلعين تتحدث على نقاشات قانون الانتخاب في الايام الاخيرة، عن أن ختام أشهر من المفاوضات لن يكون مسكاً، لأن الحوار توقف عند حدّين لا ثالث لهما، وهما قانون الستين والنسبية في ست دوائر، والأخير هو المطلب الذي كان حزب الله قد عرضه في اللقاء الذي جمع وفداً منه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في نيسان الماضي.
فالمعلومات تشير الى أنه بعد فشل كل الصيغ التي طرحت أخيراً من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر، فإن بحث النسبية يعود ليتركز على اقتراح حزب الله على عون، أي النسبية، بلوائح مفتوحة، وفق 6 دوائر، ليصبح الخيار بعد رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كل أنواع النسبية التي طرحت محصوراً بهذا الشكل فحسب، علماً بأن النقاش بين التيار والقوات استفاق في الاسابيع الاخيرة على مساوئ النسبية، وعزّزه كلام رئيس الجمهورية الرافض للنسبية، لجهة ما يمكن أن تحققه عددياً في ظل الشعار الذي رفعه القادة المسيحيون باستعادة حقوق المسيحيين، بعدما اقتنع هؤلاء بأن "الارقام التي أعطيت لهم وكانوا يعوّلون عليها، منذ سنوات، كانت خاطئة".
ولفتت المعلومات الى أن النسبية التي طالب بها حزب الله هي الأكثر تقدماً، رغم أنه لا عدالة في تركيبة الدوائر، لأنها مبنية على تقسيم محافظة جبل لبنان دائرتين، مراعاة للنائب وليد جنبلاط، في حين ان الشمال، وهو في الاصل محافظتان، اعتبر دائرة واحدة، كما هي حال البقاع المؤلف من محافظتين، لكنه اعتبر أيضاً دائرة واحدة، أي إنه لا نسبية إلا وفق هذا الخط، وعدا ذلك دوران في حلقة مفرغة، في مقابل رفض التيار والقوات لهذا الشكل من النسبية في دوائر كبيرة.
