ذكرت صحيفة "الديار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد أمام زواره أن "الابواب غير مقفلة في وجه قانون الانتخاب، وان الاتصالات والجهود مفتوحة للاتفاق على قانون جديد"، مضيفا: "عندما طرحت اقتراحي الاخير المتعلق بمجلس الشيوخ حددت له مهلة هي 15 أيار لكي لا نستمر بقتل الوقت ولكي ننتقل الى اقتراحات اخرى، وبعد هذا الموعد قلت طالما ان هذا الاقتراح لم يأخذ مساره نحو الاتفاق فلننصرف الى التفكير باقتراحات وصيغ جديدة على اساس النسبية، واليوم الشغل ماشي على هذا الأساس»".
وأوضح أن اقتراحه حول مجلس الشيوخ كان فرصة خصوصاً انها المرة الاولى التي توضع له مثل هذه المهام، وقال: "هم الذين يأخذون الاقتراح ويبدلونه على طريقتهم فيصبح مشروعا آخر، وهذا ما حصل بالنسبة لاقتراح مجلس الشيوخ وقبله التأهيلي".
من جهتها نقلت صحيفة "الحياة" عن زوار بري تأكيده أنه "لا مانع من التحسب لاحتمال انتهاء الدورة الاستثنائية من دون حصول تقدم يدفع في اتجاه إنتاج قانون الانتخاب، ما من شأنه أن يبرر التأجيل التقني للانتخابات النيابية شرط أن يترافق مع تمديد المهل وأولها توجيه الدعوة للهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات في موعدها المؤجل بعد أن يصار إلى التفاهم على المدة الزمنية لتأجيلها"، مضيفاً:"إن تعذر الوصول إلى توافق حول قانون الانتخاب سيؤدي إلى حصول فراغ في السلطة التشريعية وهذا يستدعي إجراء انتخابات نيابية جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر إنما على أساس القانون النافذ، أي الستين، وبالتالي لا مفر من الهروب إلى الأمام لأن التقيد بإجراء الانتخابات سيكون ملزماً".
