اشار مصدر نيابي لصحيفة "الحياة" إلى إن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قرر منذ أن سحب مشروعه الانتخابي من التداول، أن ينأى بنفسه عن الدخول في سجال مع أحد حول قانون الانتخاب، وإنه ينتظر من الحكومة أن تقول كلمة الفصل فيه ليكون في وسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري يكرران باستمرار أن لا تمديد للبرلمان وأن الفراغ في السلطة التشريعية لن يحصل وأن الانتخابات النيابية لن تجرى على أساس القانون النافذ، أي الستين"، مؤكداً أن "بري أخذ على عاتقه عدم التشويش على تفاؤل عون والحريري بقرب التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل التاسع عشر من حزيران المقبل والذي من شأنه أن يضع البلد أمام مفترق طريق يستدعي منا الإفادة من الوقت المتبقي لإنجاز القانون، لأن لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى حافة الهاوية".
ولفت المصدر إلى أنه "لا مجال للقفز فوق فتح دورة استثنائية للبرلمان، وإن تجاوز الالتزام بها سيقحم البلد في اشتباك سياسي من العيار الثقيل وإن لا مصلحة لرئيسي الجمهورية والحكومة في الدخول في أزمة حكم مع الثنائي الشيعي، إضافة إلى أطراف أخرى ستجد نفسها مضطرة للتضامن معه"، مشيراً إلى أنه "لا مصلحة لعون والحريري في شراء مشكلة تقودهما حتماً إلى الدخول في اشتباك سياسي مع حركة أمل و حزب الله، وإن الأخير لن يتناغم مع الذين يروجون للفراغ لما سيترتب عليه من أضرار سياسية يتعامل معها من هم في الداخل والخارج على السواء بأنها تعثر للعهد يعيق انطلاقته التي أخذت تواجه بعض العثرات"، مؤكداص أن "لا مبرر للجوء الوزراء الشيعة إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة، وأن أمل و حزب الله هما في غنى عن الاستقالة لأن الفراغ في السلطة التشريعية سينسحب على السلطة الإجرائية".
وأكد المصدر أن "بري بتفاؤله يريد أن يحرج الذين لا يزالون يراهنون على إنتاج قانون جديد وهو ينسخ عنهم خطابهم لئلا يوفر لهم ذريعة تمكنهم الإفادة منها لإعفاء أنفسهم من مهمة وضع هذا القانون وصولاً إلى تحميل من يعارضهم مسؤولية إعاقة تظهيره إلى العلن. وأن عودة المفاوضات حول المشاريع الانتخابية إلى ما دون الصفر تعود إلى رفض البعض تقديم التنازلات المطلوبة للقاء الآخرين في منتصف الطريق الذي من شأنه أن يعيد الحرارة إلى هذه الاتصالات".
