أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في كلمة له خلال مؤتمرا بعنوان "الصناعة البترولية في لبنان" في فندق "ريفييرا" نظمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق أن "لقاؤنا اليوم يأتي في مرحلة اعطائنا تراخيص للشركات البحرية"، مشيراً الى أن " هذه الدورة جلبت 51 شركة، 13 منها تصنفت صاحبة حق مشغل، وان 51 شركة هو مجموع كل الشركات التي تقدمت في المنطقة وهذا يدل على وفرة الموارد الهيدروكربونية في مياهنا الاقليمية، وفقا للمسوحات الثلاثية الابعاد في كامل المياه اللبنانية".

وأشار أبي خليل الى أن "هذه المعلومات الجيوفيزيائية قمنا بتحليلها وتبين وجود عشرات القبب النفطية، والتي تشير الى امكانية وجود مخزون نفطي فيها"، لافتاً الى أنه "تم ربط هذا المسح مع الاقمار الصناعية، وتمت مقاربتها، فتأكد وجود نفط وغاز بوفرة في مياهنا البحرية اللبنانية".

ورأى "ان من شأن المسوحات الجيوفيزيائية التي قامت بها الهيئة ان تقصر فترة عملية الانتاج"، مؤكدا "ان الجهد الذي قامت به الوزارة في فترة "الكوما" الحكومية سيقصر فترة الاستكشاف وبالتالي الانتاج"، معتبرا "ان هذا الامر سيعوض عن المناكفات الحكومية".

واشار الى "الجهد الذي قامت به الوزارة، لجهة الادارة، والحكومة في هذا القطاع"، مؤكداً "أننا تسلمنا العام 2009 من الوزير آلان طابوريان مسودة القانون الذي يشير الى ان الوزير يقرر ما يقع تحت سيادته، لكننا عملنا على تعديل ذلك بالتنازل لصالح بعض صلاحيات الوزير الى مجلس الوزراء وان تؤخذ القرارات الحكومية تبعا لاهمية ما هو قائم".

واكد انه عمل على "التمييز بين السرعة والشفافية"، لافتا الى "ان عقد الاستكشاف والانتاج منشور، ونموذج هذا العقد صار معلوما من الجميع، واساس المزايدة العلنية او المناقصة منشورة".

وأوضح انه سينشر في السجل البترولي، أسماء اصحاب الحقوق في الشركات التي ستربح العقود في مياهنا البحرية اللبنانية. وأعلن عن "نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية، ما سيشكل طاولة مثلثة الاضلاع: الدولة والشركات الراعية للعقود وممثلي المجتمع المدني".

وأعلن "ان ما يقوله انما هو لوضع الحوار في سياقه الراقي مع وجود خبراء ومطلعين وان تكون نتائجه مثمرة وواضحة امام اللبنانيين".

وطالب المجتمع المدني "بتجديد مراقبيه في هذا العمل، والذي سيسمح له بالاطلاع على عمل قطاع النفط وعمل الشركات".

وكرر تأكيده "اننا في لبنان على ابواب قطاع ناشىء مع ان عمره في العالم قارب ال 150 عاما".

وأكد أبي خليل أنه "في اطار الحوكمة لقد استفدنا من نجاحات وفشل تعرضت له دول في هذا القطاع"، منوها بنظام الحوكمة "الذي اتبعناه، بعد ان وضعنا شروطا عالية امام الشركات تتعلق بالعمق البالغ خمسمائة متر كي تحفر فيه، اضافة الى توفر عملها سابقا في هذا الميدان ورأسمالها المرتفع الذي طالبنا به".

ولفت الى أنه "بعد سبع سنوات في وزارة الطاقة ولقاءات مع شركات دولية ووطنية، تبين لنا ان عدد اللبنانيين العاملين في هذا القطاع والذين يرغبون بالعمل مرتفع، لذلك وضعنا شروط التعامل التفضيلي مع اللبنانيين للعمل في هذه الشركات".