لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل في كلمة له خلال "المنتدى الاول للطاقة والاستدامة SEF" في نقابة المهندسين في بيروت، إلى أن "نقابة المهندسين عودتنا ان تكون رائدة في السعي لمعالجة ازمة الطاقة، اذ ان ورشة كفاءة الطاقة والاستدامة التي بدأناها عام 2010، كانت اول مستند حكومي للعمل على كفاءة الطاقة وتنمية الطاقة المتجددة حتى نصل الى تنمية الطاقات المتجدد حتى نصل الى 12 بالمئة من انتاجنا الطاقاوية وانتاجنا الكهربائي ولقد استتبع ذلك قرارات اقرها مجلس الوزراء ووضعت الاطر العملانية لنصل الى اهدافنا، ثم وصلنا الى تطويرات للخطة الوطنية للطاقة في العامين 2015 و2016 ونجحنا في الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وبنمو السوق، وتتابعت الاستثمارات التي وضعتها الدولة في هذا المجال ليصل نمو السوق اللبنانية حيث نسعى الى رفع الهدف الى 12 بالمئة من الطاقة المتجددة".
وأشار إلى انه "اصبح خيار التوجه نحو انتاج الطاقة المتجددة حتميا، ونجحنا في اطلاق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في العام 2016 - 2020 والتي ستحدد كيفية تحقيق اهداف الحكومة اللبنانية للعام 2020 وماهية التكنولوجيات وما هي نسبة المساهمة في المزيج الكلي للطاقة، ومراعاة معايير الامان لناحية امن الامداد الطاقوي بموازاة السلامة البيئية، والبحث عن معادلة تشرف معها القطاعين العام والخاص، مع تقدير لاهمية التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وآليات دعم قروض الطاقة والبيئة التي وفرت الحوافز المطلوبة، اذ بلغت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الفوتو فولتية مثلا 23 ميغاوات حتى 2016".
وتمنى ابي خليل "طرح هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء في الاسبوعين المقبلين، وعند موافقة مجلس الوزراء على هذه النتائج، نكون قد اعطينا اول 3 رخص لانتاج الطاقة، لانتاج الكهرباء، وطاقة الرياح، من قبل القطاع الخاص".
وعن محطات الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء، أشار أبي خليل إلى "أننا اطلقنا في 12 كانون الثاني 2017 دورة نوايا الى القطاع الخاص، للاستثمار في مجال توليد الطاقة دون ان يعني ذلك عدم قيام الدولة بتنفيذ المشاريع المباشرة في هذا المجال، كمشروع نهر بيروت ومنشأة الزهراني، ولم يعد خافيا على احد ان اسلوبنا في العمل كان شاملا للجميع مما ادى الى ان يكون عدد المهتمين 173 شركة من القطاع الخاص قدمت اعلان نوايا على 273 موقع في كافة الاراضي اللبنانية، وهذا يدل حقيقة على مدى وعي القطاع الخاص الانمائي واللبنانيين عامة، على اهمية هذا القطاع والعمل المضني الذي قام به الفريق والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، من حيث ان عرضان فقط من الذين تقدموا كانا لا يستوفيان الشروط، مما يعني ايضا الجدية والمهنية العالية من قبل الذين تقدموا بالعروض"، مؤكداً أن "هذا العهد، يعطي عناية كبيرة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة"، داعياً الجميع الى "مواكبة هذا التطور النوعي".
