لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن في كلمة له خلال غداء رئيس وأعضاء نقابة أصحاب الصناعات الغذائية السنوي إلى أن "الجميع متوافقون على اننا نريد فرص عمل، وتكبير حجم الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيض العجز في الميزان التجاري. وكل ذلك يحتاج الى اجراءات عديدة واهمها تأمين الدعم والحماية للقطاعات الانتاجية وللصناعة الوطنية وفرض الرسوم النوعية على استيراد السلع التي تشكل اغراقاً في السوق المحلي بشكل تفقد قدرة السلعة اللبنانية المشابهة على المنافسة ونحن في وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين هيّأنا الملفات التي تتضمن السلع المطلوب حمايتها عبر فرض الرسوم النوعية على مثيلاتها المستوردة. وأصبحت هذه الملفات في وزارة الاقتصاد والتجارة، على امل البتّ فيها سريعاً. الاقتصاد اللبناني يختنق، والصناعة اللبنانية تختنق. ولبنان في حالة خطر اقتصادي حقيقي. المصنع الذي يقفل أبوابه ليس من السهولة اعادة فتحه. وإذا كان السياسيون اللبنانيون ينتظرون اقرار قانون الانتخاب على اهميته كونه مهماً وتأسيسياً ومصيرياً، فان معالجة الدين العام لا تنتظر. والذي خسر وظيفته لا قدرة له على الانتظار، علينا تخفيض الفجوة بين الصادرات والواردات بحدود الست مليارات دولار الامر الذي يؤدي الى فتح مصانع جديدة وتأمين فرص عمل جديدة. وهذا يتم عبر الرسم النوعي. كل الدول العربية والاوروبية تدعم. والشكاوى في اتفاقية التيسير العربية ترد من حالات الاغراق والدعم. الاتفاقيات التجارية والشراكة التي وقعها لبنان مع الدول العربية والاوروبية لم تؤمن التكافؤ بالمنافسة".
وكشف ان "وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وانه تمّ ارسال كتاب الى المفوضية الاوروبية للمطالبة بفتح الاسواق الاوروبية امام قطاعات لبنانية واعدة وهي الادوية، الالبان والاجبان، المكسرات، الالبسة، الصناعات الغذائية، وقطاع المعلوماتية"، مشيراً إلى انه "علينا السعي الى زيادة صادراتنا الى الاسواق الاوروبية بشكل رئيسي كونها الشريك التجاري الاكبر للبنان، اذ ليس من المنطقي ان يظل لبنان يستورد من اوروبا ما قيمته ثمانية مليارات دولار ولا يصدر اليها الا بـ 300 مليون دولار وكذلك الى الدول العربية والى اسواق جديدة التي يعمل السيدان شقير والصراف بشكل حثيث على فتح الاسواق الروسية مثلا امام المنتجات اللبنانية".
وسأل "ماذا اتى الرئيس الاميركي دونالد ترامب يفعل في المنطقة سوى انه باع بضاعة بلاده واخذ ثمنها بـ 450 مليار دولار؟"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة في حاجة الى الاموال. فاتى ترامب الى الخليج وأخذ الاموال. كلّ ما يحتاج اليه لبنان لتخفيض العجز وتأمين نوع من الاستقرار هو بحدود الثلاثة مليارات دولار. فلذلك ندعو الدول العربية والصديقة الى مساعدة لبنان لكي يخرج من ازمته".
