نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر رئاسة الجمهورية، رفضها "وضع تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون، الّذي أعلن خلاله أنّه إذا لم يتوصّل مجلس النواب إلى قانون انتخابي جديد قبل انتهاء ولايته في 21 حزيران المقبل، فإنّ الدستور ينصّ على دعوة الهيئات الناخبة ضمن مهلة 90 يوماً على أساس القانون النافذ، في خانة الحسم بأنّ الأمور ذاهبة إلى إجراء انتخابات وفق قانون الستين النافذ".
ولفتت المصادر، إلى أنّ "كلام عون جاء ليضع النقاط على الحروف في وجه من يهوّل بالفراغ، وبهدف نقل الواقع كما هو، من دون أن يعني ذلك حسم الذهاب إلى قانون الستين"، مشيرةً إلى أنّه "حتّى خلال فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة بين انتهاء ولاية المجلس والإنتخابات، في حال لم يتمّ التوصّل إلى قانون جديد، فلن يحصل الفراغ بحيث ستستمرّ هيئة المجلس في العمل إلى حين إجراء الإنتخابات"، مؤكّدةً أنّ "المباحثات بشأن قانون الإنتخابات لا تزال مستمرّة بين الأفرقاء اللبنانيين، وأنّها تنحصر اليوم على توزيع الدوائر بين الصوت التفضيلي أو التأهيلي، باعتماد القانون النسبي الّذي وافق عليه الجميع".
