رأى الوزير السابق شربل نحاس انه "كان هناك مسارا عجيبا ومقلقا في ملف النفط في لبنان، إذ انتقل الملف من الجمود لفترة طويلة وسجالات محتدمة حوله، إلى خطوات تنفيذية مفاجئة في الحكومة الجديدة التي أقرّت المرسومين في أول جلسة لها! اللافت أن الإقرار لم يأخذ في الاعتبار السجالات السابقة، فعلى سبيل المثال، بعد صدور قانون النفط كان النقاش عن تركيا التي تعترض على الترسيم وتطالب بالأخذ في الاعتبار مسألة مشكلتها مع قبرص التركية، وبالتالي لم يكن هناك أي نقاش عن أي غلطة في عملية الترسيم بحدّ ذاتها، لكن فجأة صار الحديث عن البلوكات وتوزيعها من دون أن نعرف من هو مرتكب الغلطة".
وأوضح في حديث لـ"الأخبار" ان "معظم الدول تدفع لمواطنيها من أموال النفط من خلال عملية توزيع مباشرة أو مبطنة (دعم أسعار البنزين، دفع رواتب شهرية...) ينجم عن كل ذلك زيادة في الاستهلاك والاستيراد وهذا بالتحديد ما دأبنا على القيام به منذ انتهاء الحرب، فقد تدفق أكثر من 200 مليار دولار من الخارج من التسعينيات إلى اليوم وقمنا بتوزيعها. اشترينا السلم الأهلي ونظّمنا تشكيلات سياسية اجتماعية مختلفة، ورتبنا أوضاع الأفرقاء كافة. باختصار، استهلكنا هذا المبلغ، وهو مبلغ لا يختلف بأي شكل عن أي مبلغ مماثل سيأتي من النفط. تركيبتنا السياسية الاجتماعية الاقتصادية مؤهلة لهضم مبلغ كهذا". وسأل نحاس "ما هو نظام الاستثمار الذي يولّد دولة وسياسة ومجتمعاً؟ هل نريد الاستهلاك؟ أم نريد مساراً يدمج بين إدارة المخزون والاستهلاك والاستثمار بنسب مختلفة؟"، معتبرا ان "لبنان من بين الدول القائمة على النهب، سواء من خلال فرض خوات وأتاوات أو إقناع الناس بأن هناك مالاً سائباً. عندما يكون منطق النهب هو الغالب، يصبح التمثيل السياسي لتقاسم نتيجة النهب ولا يعود لخيارات الإنفاق والجباية".
