رأى مصدر سياسي مطلع ان الممر الحقيقي للاتفاق على قانون النسبية في الايام المقبلة هو بتراجع التيار الوطني الحر عن فكرة اعتماد الصوت التفضيلي على اساس طائفي او مذهبي، وهو امر مستبعد طالما انه مصر على هذا المسار.
ولفت في حديث إلى "الديار" إلى ان "وصول النقاشات الى طريق مسدود يفرض على الجميع عدم اضاعة المزيد من الوقت، لا سيما بعد ان استهلكنا شهورا دون تحقيق اي خرق جدي باتجاه الاتفاق على قانون جديد. فلماذا لا يحسم الجميع امرهم في غضون ايام قليلة قبل جلسة 29 ايار الجاري، ويقروا بحقيقة العودة الى الستين بدلا من الذهاب الى الفراغ والخضوع لهذا الخيار؟".
واعتبر المصدر ان "التمديد التقني لثلاثة اشهر من اجل تعديل المهل لاجراء الانتخابات على اساس القانون الحالي هو الخيار الاسلم من الانتظار الى ما بعد 19 حزيران، وما يمكن ان يخلق ذلك من ارباكات وتعقيدات عدا المحاذير التي ستنتج عن هذا السلوك". وأضاف "ان فكرة الاستناد للمادة 25 من الدستور وتطويعها بتفسير لا ينطبق على حالة انتهاء ولاية المجلس هي فكرة في غير محلها، لا سيما انها تعني احداث فراغ وتعطيل في المؤسسات لشهرين او ثلاثة، فهل نحن بحاجة الى مزيد من التعطيل بعد كل ما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية؟".
ورأى ان "الذهاب الى الانتخابات في الخريف المقبل على اساس الستين سيكون بمثابة انتكاسة للعهد بغض النظر عن الاسباب ومسؤولية كل طرف عن هذا المسار. فبالاضافة الى خسارة ستة اشهر لاجراء الاستحقاق الانتخابي، فان اعتماد القانون الحالي يصيب مصداقية العهد مهما كانت المبررات".
