أوضح وزير الإقتصاد، رائد خوري، "أنّني أعتقد أنّ موقف لبنان موحّد من بيان قمة الرياض، وأساس هذا الموقف هو خطاب القسم. كما أعتقد أنّ في جلسة الحكومة اليوم، سيتأكّد هذا الموضوع وستتمّ إزال التباينات".
وأكّد خوري، في حديث إذاعي، "أنّنا منفتحين على كلّ صيغ القوانين الإنتخابية المطروحة ولسنا متمسّكين بأي قانون"، مشدّداً على أنّ "همّنا هو صحة التمثيل وعدالة القانون، ونحن ندرس القانون بتفاصيله"، منوّهاً إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يسلّم بالأمر الواقع. فقانون التسين ساري المفعول، وسنعود إليه إذا لم يتمّ التوصّل غلى قانون إنتخابي جديد، لكن نحن لم نصل بعد إلى هذه لمرحلة وليس هذا هو المطلوب"، مؤّكداً أنّ "لا فراغ في السلطة التشريعية"، مشيراً إلى أنّ "المعطيات تقول أنّ آخر دقيقة، سيكون هناك قانون إنتخابي"، لافتاً إلى "أنّني أعتقد أنّ جلسة الحكومة اليوم ستكون هادئة".
وركّز على أنّ "هناك إجراءات ستتّخذ للحدّ من التلاعب بالأسعار في شهر رمضان، وسبق واجتمعنا مع النقابات الّذين يعملون لضبط الأسعار"، مركّزاً على أنّه "على المواطنين أيضاً أن يبلّغوننا في حال مصادفتهم لأي حالة، فهم يساعدوننا في القرار"، مشدّداً على أنّ "مراقبي الوزارة يعملون بجهد كبير طيلة النهار، وسيكون محاسبة للذين يرفعون الأسعار، فوزارة الإقتصاد تقوم بمحاضر الضبط وتذهب هذه الأخيرة إلى القضاء".
