علمت "النشرة" من مصادر سياسية ان الاتصالات العاملة على خط ​قانون الانتخاب​ متوقفة منذ 15 ايار حتى اللحظة، مشيرة الى ان هذا الامر يعني عدم وجود نية حقيقية بالوصول الى قانون انتخابي جديد قبل الوصول الى الفراغ القاتل في 19 حزيران.