يصرُّ وزراء ونواب على أنّ صفحة قانون الإنتخابات لم تٍطْوَ بعد. ويذهب بعضهم الى حد الجزم بأنّ القانون الجديد سيُبصر النور في شهر حزيران المقبل وقبل أيام من إنتهاء ولاية مجلس النواب الحالي التمديدية الثانية... وأنّ الجميع يتعاملون مع الموضوع على هذا الأساس، وأنّه لابد لإقرار القانون من عقد لمجلس النواب، ذلك أن الحكومة الحالية لا تملك الصلاحيات التشريعية التي يجيّرها لها مجلس النواب. وأنّ مرسوم الدورة الإستثنائية سيصدر خلال الأيام المقبلة ربّـما قبل نهاية شهر أيار الجاري، وربما في مطلع حزيران المقبل.
وكيف يكون هذا القانون الموعود؟
أصلاً ونحن نكتب هذا الكلام قيل لنا ما قلناه للمصدر الوزاري - الحزبي الذي أبلغ إلينا التأكيد على أن القانون سيصدر، فقلنا له: اللّه يطعمك حجة والناس راجعة. أمس قيل لنا الكلام ذاته، ومع ذلك أصرينا على مشاركة المصدر الوزاري تفاؤله، وطرحنا عليه السؤال أعلاه: وكيف يكون القانون الموعود؟
فأجاب:
سيكون على قاعدة النسبية المطلقة، إذ سقط «المختلط» والأكثري غير وارد. وبالتالي فلا بدّ من قانون النسبية الكاملة... وهذه باتت مسلّمة عامة. فلم يعد يرتفع صوت خارج مرمى النسبية الكاملة. وهذه الحقيقة محسومة، ولا مجال للإسهاب في التفاصيل، ذلك أن هناك فريقين: أحدهما يريد النسبية الكاملة في الأساس. وهو لم يتراجع أو يتخلّ عنها. وهناك فريق لم يكن ليريدها، فأُسقط في يده وبات يقول بها إن لم يكن على قاعدة الإقتناع فأقله على قاعدة «ليس في اليد حيلة»…
ولماذا قال الرئيس العماد ميشال عون بالعودة الى قانون الستين؟
وجاء الجواب واضحاً: فخامته لم يقل بقانون الستين خياراً، إنما قال ما يُفهم منه انه في حال إنتهاء المهل كلها فلا بدّ من تدارك الوقوع في الفراغ من خلال اللجوء الى القانون النافذ (الستين) وتطبيقه.
وقيل: ولكنّ كثيراً من الخبراء يقولون، جازمين: إنّ قانون الستين ساقط بموجب نصوصه ذاتها التي تقول إنه يعتمد فقط لمرة واحدة لا غير. وبالتالي فهو ساقط بنصوصه.
وكان الجواب: من أين طلعتم بهذه النظرية... وكانت ثمة رغبة بألاّ نشير الى هذه النقطة إذ يكفينا ما فينا، وما عندنا من منظرين ومفسّرين، ومتفذلكين، ومتفلسفين... وهل تريدوننا أن نسير في الفراغ وما يترتب على السير فيه من نتائج مروّعة.
وفي عودة الى ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول سد الفراغ بقانون الستين. جاء الجواب:
1 - فخامته ربط الفراغ بالستين... ولم يقل به في المطلق.
2 - الرئيس ربما أراد أن يوجه رسائل الى غير طرف داخلي، من حلفاء وحلفاء الحلفاء، والحلفاء المستجدين (في إشارة الى حزب اللّه والرئيس نبيه بري وأخيراً القوات اللبنانية). فعندما تطرق الباب، (والمقصود القوات) بترشحات في البترون والبقاع الشمالي، فليس غريباً أن تسمع الجواب بأن تتلقى مقترحات من النوع الذي طلع به رئيس الجمهورية، كون عدد نواب القوات معروفاً (وكل طرف) مع القانون الأكثري، ومع قانون الستين... والأمر شرحه منه وفيه.
