أكّد المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى، أنّ "مناقبية النائب العام لدى محكمة التمييز، سمير حمود، مشهود لها من الكافّة، وهي مناقبيّة التصقت بشخصه وأدائه في جميع المراكز القضائية الّتي تولّاها سابقاً، وقد تجلّت أكثر فأكثر إثر تبوّئه سدّة النيابة العامة التمييزية ونيابة رئاسة مجلس القضاء الأعلى".
ولفت المكتب في بيان، معقّباً على المقال الّذي نشر يوم أمس في جريدة "الديار"، متضمّنا عبارات تمسّ بحمود، إلى أنّ "الغمز من مناقبيّة حمود يفتقر إلى أي أساس صحيح ويمثّل تطاولاً على ركنٍ من أركان القضاء والإفتراء عليه والقدح فيه، كما يخرج عن الأصول والقيم والضوابط الّتي تحكم ممارسة مهنة الصحافة ومقاربة العمل القضائي، ويعرض من ثمّ للملاحقة جزائيّاً"، مشدّداً على أنّ "النيابة العامة التمييزية، بصفتها الساهرة على حماية الحقّ العام، تتصدّى في هذه الظروف الصعبة لمهامها على أكمل وجه، وهي بمعرض قيامها بذلك لا تعمل إلّا في وحي من الدور الّذي جرى ائتمانها عليه والنصوص القانونية المرعيّة الإجراء والمصلحة العامّة"، منوّهاً إلى أنّه "يتطلّع الى أن تعمد الوسائل الإعلاميّة إلى توخّي الصحّة والدقّة في ما تورده في شأن القضاة ومجرى العمل القضائي".
