أبدت"دائرة التربية" في مركز الأبحاث والدراسات في "التيار الوطني الحر" الدائرة تخوفها "من البند الثاني في توصيات المؤتمر السنوي للحزب التقدمي الاشتراكي، تحت عنوان: "السياسة التربوية: تحديات الحاضر ورؤى المستقبل" ، والذي يتضمن علان حال طوارئ تربوية قد تستدعي تعديل هيكلية وزارة التربية"، وبخاصة لجهة ما أعلنه مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون التربوية أنور ضو، في حضور وزير التربية بقوله: "من أجل خدمة البلد في تطوره ووحدته، لا بد تربويا من اتخاذ الإجراءات التالية: إعادة الروح الجامعة والمنفتحة الى المركز التربوي حتى لا يعود الى الإنغلاق التربوي والطائفي، تحت شعارات غير مقنعة كمثل : الاستقلال المالي والاداري، وعدم التبعية، وما شابه من شعارات عفى عليها الزمن، نقضها الوزير حمادة حين أعلن في اخر احتفال حضره في المركز التربوي" أن لا كونتونات في التربية".
واشارت في بيان، الى انه "زاد من تخوف اللجنة ما جاء في مداخلة السيدة ندى منيمنة، المديرة السابقة لمشروع الإنماء التربوي، من أن هيكلية وزارة التربية في حاجة إلى تعديل، وبخاصة تحويل المركز التربوي إلى مديرية عامة وإلغاء إستقلاليته".
وسألت "دائرة التربية" في "التيار الوطني الحر": "ما الطوارىء العاجلة التي تبرر الدعوة المستغربة إلى تعديل هيكلية الوزارة؟، وما الأسباب الكامنة وراء الاتهامات المسوقة في حق مؤسسة تربوية عريقة، أثبتت نجاحها في خدمة التربية، وقد اعترف الوزير حماده نفسه بنضالها الحثيث في سبيل التربية؟".
أن "الدور الذي يؤديه المركز التربوي بالمهام الموكلة إليه، بموجب المادة الرابعة من مرسوم إنشائه ذي الرقم 2356 تاريخ 10 كانون الأول 1971، قد أثبت نجاحه وإن واجهته بعض العقبات الناتجة من التدخل السياسي. وعليه، بدلا من المطالبة بضم المركز التربوي إلى وزارة التربية، وجب دعم استقلاليته، ورفده بالإمكانات المادية والبشرية والخبرات العلمية والتربوية، كي يقوم بالمهام المنوطة به لناحية التطوير المستدام للمناهج وإجراء الأبحاث الاستشرافية والداعمة لقراراته التربوية".
وذكرت الدائرة بأن "المادة الأولى في المرسوم المذكور أعلاه، تنص على أن المركز التربوي للبحوث والإنماء هو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وتعتبر سلطة وزير التربية عليه سلطة وصاية".
وتوجست من "اللهجة التصعيدية التي تكلم بها الأستاذ ضو لناحية عدم الافراج عن هبة البنك الدولي لتمويل المناهج الجديدة، والتحريض على عدم التزام تطبيق المناهج في حال صدورها".
وأسفت لعدم إشراك المركز التربوي وكليات التربية في المؤتمر المذكور، علما أن هذه المؤسسات التربوية هي المعنية في الشأن التربوي أكثر من سواها". ورأت في سائر التوصيات بعض النقاط الإيجابية التي يمكننا التلاقي عليها لما فيه مصلحة التربية في لبنان".
