دعا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول خلال افتتاح مكتبا ل "التيار الوطني الحر" في بلدة بزبينا الى "تعزيز الوحدة الوطنية، وهي مسؤولية الجميع، الجميع يتحدث عن العيش الواحد من على المنابر، لكن هنا نرى العيش الواحد والوحدة الوطنية كل يوم في عكار".
وشدد على "التماسك، خلف قيادة التيار الوطني الحر"، معربا عن "الاعتزاز والفخر ان يكون رئيس التيار جبران باسيل، وبقدر ما يستهدفونه، يكون ناجحا اكثر، لأنه يوجد نمط في هذا البلد، انه ممنوع ان يكون احد ناجحا، يريدون ان ينضم الى فرقة التنابل مثلهم، يبيع ويشتري ويسرق مثلهم، نحن مطمئنون الى دورنا الوطني واتكالنا عليكم كرأي عام شعبي".
وتطرق رفول الى قانون الانتخاب، "منذ العام 2005 والجميع يتحدث عن ان قانون الستين انتهت مدته، ذهبنا الى الدوحة، طورنا هذا القانون قليلا، واقررنا ذلك لمرة واحدة في مجلس النواب، ووعد رئيس مجلس النواب، انه سيفتح المجلس، وانه سيطرح قانون الانتخاب، وانه لن يطرح اي شيء آخر على جدول الأعمال، وهذا الحديث منذ ثماني سنوات ودخلنا بالسنة التاسعة". وتساءل رفول قائلا: "اين قانون الانتخاب؟ نحن نفكر ونكتب ونطبق، هناك صنف في البلد يحكي الصبح شيئا ومساء شيئا آخر، وفي اليوم التالي شيئا مغايرا، اليوم انكشفت الاوراق، اكثر من 15 قانون انتخاب طرح، احدهم قانون مختلط وثاني مع تأهيل طائفي، طرحه دولة الرئيس نبيه بري، هو طرحه وناقشه، وعندما وافقنا عليه، تنكر له، وهذه ليست المرة الاولى، تحدثوا عن الطائف وان الطائف يتحدث عن المحافظات، وهناك 5 محافظات اساسية، نقسم كل محافظة 2 والمحافظات الجديدة الثلاث تبقى دائرة واحدة كل منها، وعند التوزيع ارادوا اعطاء افضليات لبعض الأشخاص، هذا يعني انهم لا يريدون قانونا، يتسلون ويضيعون وقتا".
واكد رفول ان "هناك قانونا جديدا، وهناك انتخابات في اواخر ايلول"، داعيا التيار الى "التحضير للانتخابات، وهذا تأجيل تقني حتى المواطنين والمواطنات ينتخبوا بشكل سليم، لتفادي الأخطاء عند الاقتراع، وطريقة الانتخاب على القانون الجديد، سوف تشرح على وسائل الإعلام وفي لقاءات". وأشار ان "الحكم هو مشروع دولة وليس مشروع سلطة، دولة الحق والقوانين، وهذا يستلزم توفير الأمن والقضاء، ومنذ 21 تشرين الاول وحتى اليوم، نرى تحسنا وفرقا كبيرا في الأمن، لأول مرة في تاريخ لبنان، هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية، الجيش والقوى الامنية تقوم بعمليات نوعية، وسيتحسن الأمن يوما بعد يوم".
وتحدث رفول عن الانجازات التي تحققت منذ بداية العهد، فبالنسبة للقضاء قال الوزير رفول: "وضعنا في المراكز الحساسة مثل التفتيش المركزي وغيره اناسا يراقبون ويحاسبون، التعيينات القضائية انتهت، بقي خلاف على ثلاثة قضاة، وهناك 500 قاض مناصفة بين مسلمين ومسيحيين، وصلنا على التوقيع، فرفض بري التوقيع، لأن هناك ثلاثة قضاة سنة اكثر من الشيعة، وهذه المسألة منذ الاستقلال وليس اليوم، لأن اخواننا السنة عندهم محاكم شرعية اكثر من الشيعة، هذا لا يريد ان يسير امور الوطن، انه يعرقل، كي ينفذ ما يخطط له، لم يعد باستطاعة احد ان يفرض مشيئته، هذا امر انتهينا منه، كل شيء جيد للمواطن يجب ان يحصل، وكل شيء ليس جيدا سيتوقف، ولن نسأل عن أحد، نحن معنا الحق، نريد محاربة الفساد ومحاربة حيتان المال، لبنان منهوب وليس مكسورا، لا المسلمين سرقوا لبنان ولا المسيحيين سرقوا لبنان، الذين سرقوا لبنان هم الحرامية، والحرامي ليس عنده لا ذمة ولا دين، والجميع يتبرأ منه". واضاف: "طلبنا من وزارة المال، كشفا حول مداخيل الدولة منذ العام 1991 وحتى الآن، وما مصيره، وزارة المالية ارسلت منذ اربعة اشهر، أرقاما، ان مداخيل الدولة منذ العام 1991 حتى اواخر 2015 ، 124 مليار دولار، ولن نتحدث عن الهبات وغير الهبات والتي من الممكن انها لم تدخل في الحسابات، هناك صرف بقيمة 123 مليار دولار، وان يكون معنا 3 مليارات وعلينا 78 مليار دولار، ميزان المدفوعات في أواخر آذار، صدر تقرير مالي عن البنك المركزي، وكنا نناقش الموازنة، كان علينا كسور حوالى 3 مليارات دولار، من تشرين الثاني، كانون الأول، كانون اثلاني، شباط، آذار، خمسة اشهر، الغينا 3 مليارات كسور، ومعنا فائض في ميزان المدفوعات حاليا، 1.917.000.000، وهذا يبين ويظهر حجم السرقة والمزاريب، مع الحرامية الكبار".
