اعتبرت مصادر سياسية ناشطة على خط ​قانون الانتخاب​ انّه واذا لم يكن هناك اتفاق على صيغة القانون التي يتم التداول فيها حاليا (نسبية مع 15 دائرة) في حد أقصى نهاية الأسبوع الحالي، يمكن القول اننا نتجه وبخطوات ثابتة وسريعة باتجاه قانون الستين.