اشار المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد الى ان هناك مستويين في موضوع قانون الانتخابات، والمستوى الاول هو ماهية القانون، معناه، اهميته والثغرات الموجودة فيه وخطورتها على مسألة التمثيل الصحيح للشرائح المسيحية ، ومستوى آخر هو الحراك السياسي الذي استجد لإخراج القانون الى الضوء.
وفي حديث اذاعي، لفت الى ان اليوم كان من المفترض ان يكون هناك جلسة لمجس النواب الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجأها، والموعد الذي وضعه أي 5 حزيران هو موعد افتراضي، لأن المجلس تنتهي دورته العادية في 2 حزيران ولا يعد لديه صلاحية للتشريع، مشيرا الى ان بري يقول من خلال الموعد الافتراضي انني منفتح على الحراك الايجابي والتطورات الايجابية واعطي مهل وفرض لاقرار القانون.
واوضح انه حتى اليوم لم يتم فتح دورة استثنائية ولا تتم الا بتوقيع الرئيس ميشال عون، معربا عن قلقه من ان يكون هناك مسعى ما لربط الدورة الاستثنائية والتوافق المسبق على قانون الانتخاب، معتبرا ان من الممكن الا يكون هناك جلسة في 5 حزيران.
ورأى ان هناك شروط وضعها "التيار الوطني الحر" في موضوع قانون الانتخاب واذا تم العمل فيها سيسير بالدورة الاستثنائية، واذا كان هذا التفكير صحيح، فهذا امر خطير لانه يشكل سابقة فيما يعني ابتزاز موقع مجلس النواب، لهناك محاولة من التيار للالتفاف حول النسبية. واعتبر ان لا يزال هناك خطر من الفراغ.
