اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "هناك ضجة في البلد ان رئيس المجلس النيابي عين جلسة تشريعية في 5 حزيران، وقد نسيوا ماذا فعلت اسرائيل في 5 حزيران وان نبيه بري خالف الدستور"، اضاف "سأتحدث بعض الامور في الشكل، اليوم كانت ستعقد الجلسة، وبعد ان وصلنا الى الجمعة مساء ولم يكن هناك تباشير جلسة، اجريت اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون، وقلت له انه يجب ان اثبت الجلسة قبل 48 ساعة من موعدها، واكدت له موافقتي على مشروع الـ15 دائرة بعد الاجتماع مع النائب جورج عدوان وذلك لتقريب وجهات النظر بعدما كنت ارفضها، وقلت للرئيس ميشال عون ان الجلسة لا بد من ان تعين ويجب فتح عقد استثنائي، كما اتصلت برئيس الحكومة سعد الحريري لبحث موضوع الدورة الاستثنائية ونقلتما جرى في الاتصال مع رئيس الجمهورية، وقد اتصل بي لاحقا الحريري ليلا واكد انه ارسل مشروع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ولكن حتى الساعة لم يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية، وبالاساس كان لدي 3 طروحات لعقد جلسة استثنائية، الاولى جلسة استثنائية، والثانية الاغلبية المطلقة في مجلس النواب وعليه على الحكومة فتح مجلس النواب، وهناك شيء ثالث لن اقوله ولكن مضطر كي اقوله في الاساس".
وفي مؤتمر صحافي اشار بري إلى أنه "قد لجأت الى الخيار الثالث بعد عدم توقيع المرسوم، وقد فهمت من عون والحريري ان المرسوم على الطريق، وان كان ما يشاع في سبيل الضغط على المجلس النيابي لاقرار قانون، فإن المجلس النيابي حاول ويحاول دون توقف، وللتذكير فإن الحوار الوطني الذي دعيت اليه في عين التينة وضعت على جدول الاعمال قانون الانتخاب"، مؤكدا انه "لا احد يستطيع الضغط على المجلس النيابي الا الشعب اللبناني فقط لا غير"، مضيفا:"تبين من المادة 59 ان الفقه واللغة والقانون لا يوجد معنى 1 لكلمة تأجيل الا كلمة تأخير مدتها حتى اذا ما انقضت هذه المدة المأجلة يعود المجلس النيابي لاعقاد لتعويض الفترة التي اجلت، وذلك بعد تمديد الجلسة من قبل رئيس الجمهورية لمدة شهر".
واكد بري أن "انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته او انتقاص مدته الا بنص دستوري اخر ويحق للبرلمان القائم ان يكمل مدة عقده، وهذا الموضوع حصل في فرنسا اكثر من مرة"، مشيراً إلى أن "مجموع عقد دورات مجلس النواب 5 اشهر ولا يحق للسلطة التنفيذية تقصير هذه المدة بمرسوم، وقد حاولت اصدار مرسوم بطريقة سهلة، الا ان الموضوع لم يحصل، الا ان الظاهر أنا ورئيس الجمهورية لا نبيع ولا نشتري، وبعد رفض قانون الستين ورفض قانون الـ15 دائرة عدت واتصلت بالنائب عدوان واعلنت الموافقة عليه"، موضحاً أنه "رغم القبول بالـ15 دائرة بدأت الشروط، في لبنان لا يوجد عد بل نصف مسلمين ونصف مسيحيين، وما يحصل في المنطقة يدعونا للتمسك بالمسيحيين كما عرض علينا الصوت التفضيلي رغم عدم الحاجة اليه شرط ان لا ينحصر بطائفة او مذهب، اما نقل النواب امر مرفوض اصلا شكلا واساسا واذا تم الحديث عن نقل النواب ياتي الشيعي للمطالبة بنقل مقاعد ايضا".
وأكد بري أنه "بإنتظار القرار النهائي لتكتل التغيير والاصلاح لمتابعة النقاش حول نقطتين هما العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد حتى ذلك التاريخ نأمل ان يكون القانون جاهز وتجدونا في المجلس النيابي لإقراره"، مشدداً على أن "رئيس الجمهورية حريص على الدستوري كحرصي واكثر، وهذا نص دستوري وما يحكمنا هو النص الدستوري".
اضاف بري: اذا اصروا على نقل المقاعد لن امشي بقانون الـ15 دائرة، وخلال الاتصال بالرئيس عون قلت له ان هناك محاولات مضنية للايقاع بيننا وانا اكدت له ان ما قبل الانتخابات الرئاسية غير ما بعدها.
