عاد طرح الوزير السابق ​مروان شربل​ الى طاولة البحث السياسي، وهذا الطرح الذي عُرف بإسم "قانون بكركي"، و"اقتراح ​جورج عدوان​"، ينص على اعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية، ولكن الشياطين تكمن بالتفاصيل، وهناك تقع الخلافات بين الأطراف.

لم يخفِ رئيس مجلس النواب نبيه بري "امتعاضه" من اصرار البعض على اعتماد الصوت التفضيلي الطائفي والمذهبي، كذلك لم يناور في موقفه بما يتعلق بعملية نقل المقاعد النيابية من منطقة الى أخرى، ولكنه بحسب مصادر مطلعة "وافق" على اقتراح الـ15 دائرة بالتقسيم المطروح رغم وجود عشرات الملاحظات التي يمكن أن تُقال حوله. وتضيف المصادر في حديث لـ"النشرة": "إن بري الذي أبدى الايجابية المطلقة في السابق تجاه أي اقتراح قانون انتخابي لن يقف عائقا أمام ما يمكن أن يشكل حلاًّ لما يمرّ به لبنان، بشرط ألاّ يعني هذا الامر اعتماد الحلول المذهبية التي تمزق البلد وتفرق الشعب بدل أن تجمعه كاقتراح نقل النواب".

تكشف مصادر سياسية مطلعة أن الصيغة التي يتم تداولها اليوم هي غير نهائية، ويكمن الخلاف الأبرز فيها حول مطالبة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بنقل 5 مقاعد من دوائر اسلامية الى دوائر مسيحية، وهي المقعد الماروني بطرابلس الى البترون، المقعد الماروني في البقاع الغربي وراشيا الى كسروان وجبيل، مطالبة خجولة بنقل المقعد الماروني من بعلبك الهرمل الى كسروان جبيل، المقعد الانجيلي والاقليات من بيروت الثالثة الى الاولى، والمقعد الكاثوليكي من الزهراني الى دائرة أخرى.

وتضيف المصادر: "بالاضافة الى الخلاف حول نقل المقاعد، يوجد خلاف حول اعتماد الكوتا النسائيّة، وكذلك حول "فترة" تأجيل الانتخابات، وهل ستكون في ايلول أم في أيار من العام المقبل"، مشيرة الى أن الخلاف الأخير يكمن حول "النسبة" من اصوات المقترعين التي يجب أن تنالها اللائحة لكي تدخل في المنافسة، فهل تكون 5 بالمئة أم 10 بالمئة؟.

من هو الخاسر الأكبر؟

ترى المصادر أن التقسيمات الواردة في اقتراح عدوان لا تناسب تيار المستقبل وسيكون هو الخاسر الأكبر، اذ أن العودة بالذاكرة الى الانتخابات البلدية التي حصلت في بيروت وطرابلس تُظهر حجم "الخطر" الذي ينتظر رئيس الحكومة وتياره في أي انتخابات مقبلة. اما بالنسبة لرئيس تيار المردة ​سليمان فرنجية​ الذي أصبح في هذا الاقتراح ضمن دائرة انتخابية "صعبة" تضم "زغرتا-بشري-الكورة–البترون"، فمن المتوقع بحسب الباحث في الدولية للمعلومات ​محمد شمس الدين​ أن يحافظ على وجود نوابه الثلاث. ويقول شمس الدين في حديث لـ"النشرة": "ستضم هذه الدائرة 10 نواب أو 11 اذا نُقل المقعد الماروني في طرابلس إليها، وهي دائرة مسيحيّة تتنافس فيها قوى التيار الوطني الحر والقوات والمستقبل والقومي والمردة، وسيصبح للوطني الحر فيها وجودا، وسيحافظ المردة على وجوده وقد يزيد نائبا اضافيا.

ويرى شمس الدين أن أحدا لن يقدر على "تسكير" الدوائر، باستثناء حركة أمل وحزب الله، رغم امكانية خرق لوائحهم بمقعدين، في دائرة النبطية مرجعيون حاصبيا، وبعلبك الهرمل، بمقابل

حصولهم على مقاعد اضافية في زحلة مثلا، مشيرا الى أن وجهة التحالفات ستكون هي السمة الأبرز لنتائج الانتخابات إن حصلت على اساس هذا الاقتراح. ويضيف: "في الخلاصة العامة لهذا الاقتراح، قد يحافظ النائب وليد جنبلاط على وجوده، وسيحسن حزب الله وحركة أمل وجودهما، ومثلهما الوطني الحر والقوات اللبنانية، وسيكون لتيار المستقبل "الخسارة" الأكبر.

اذا، وإن ارتفع منسوب التفاؤل في امكانية نجاح "اقتراح عدوان"، الا أن النقاط الخلافية لا زالت قائمة، كذلك لا بد من يطرح التساؤل التالي: "هل يضحّي تيار المستقبل بعدد غير قليل من نوابه كرمى عيون الآخرين؟".